بغداد: عماد الإمارة

يرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن ارتفاع سعر صرف الدولار عائد إلى «عدم تمكن العراق من التحكم بموارده المالية»، مشيرين إلى أن بعض المصارف تحولت إلى دكاكين، لاسيما أن إجراءات معالجة هذا الارتفاع قاصرة.

وعكست ظاهرة ارتفاع سعر صرف الدولار، حالة من التكاتف الاقتصادي التي أبدتها السلطات الرئاسية الثلاث «مجلس الوزراء، مجلس النواب، السلطة القضائية»، فعقب اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء مع اتحاد الغرف التجارية، وتدخلات مجلس النواب لمعالجة أزمة الصرف، وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، محاكم التحقيق كافة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلا يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الأجنبية أو التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاج إليها المواطنون يوميا.

وأرجع المختص بالشأن الاقتصادي، الدكتور قاسم التميمي، حالات ارتفاع سعر الصرف في الأيام السابقة، إلى وجود «خلل بنيوي يعاني منه الاقتصاد العراقي» وأساسه عدم القدرة على التحكم بمواردنا المالية كما نريد، نتيجة القرارات الدولية الخاصة بحماية الأموال العراقية.

ولفت التميمي، إلى أن تلك الحالة حصلت حينما بدأت مطالبات غير مسبوقة بتعويضات مالية ضخمة من العراق، وعند هذا الوضع الصعب والدقيق بادرت الحكومة الأميركية لحماية الأموال العراقية مقابل أن يشتري العراق سندات مالية منها، مبينا أن العراق يمتلك سندات على الحكومة الأميركية بقيمة 50 مليار دولار، على حد قول المتحدث.

ولفت التميمي، إلى أن الصراعات الدولية الإقليمية، أثرت هي الأخرى في الوضع الاقتصادي العراقي، لاسيما بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أثرت تداعياتها في العراق اقتصاديا بشكل واضح.

من جانبه قال المختص بالشأن الاقتصادي، الدكتور أحمد الراوي، إن إجراءات الحكومة تبقى قاصرة في معالجة ارتفاع صرف الدولار طالما لا توجد رقابة صارمة وحقيقية على الحوالات المالية، مشيرا إلى أن معظم تلك الحوالات مزورة وغير حقيقية إو إذا كانت حقيقية فهي مبالغ فيها.

وتابع الراوي، أن السبب الآخر هو أن العديد من المصارف أصبحت عبارة عن دكاكين لبيع الدولار والمضاربة من دون ضوابط لعمليات البيع والشراء، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسب مضاعفة لافتا إلى أن ذلك الأمر أدى إلى زيادة معدلات التضخم بنسب متسارعة وأثر في مستوى الدخول المحدودة وحتى المتوسطة.