بغداد: حسين ثغب التميمي

دَعا مختصون في الشأن الاقتصادي إلى تأسيس المجلس الأعلى للسياحة ليضم أصحاب المصلحة الرئيسيين من المؤسسات الحكومية والخاصة، ليتولى وضع الرؤية والستراتيجيات والسياسات لتطوير هذا القطاع الحيوي.

ونظمت وزارة التخطيط ندوة اقتصادية متخصصة لمناقشة واقع القطاع السياحي وسبل النهوض به للخروج بمقترحات تسهم في تطويره، حيث استهدفت، مناقشة التعديلات المطلوبة على القوانين أو التعليمات أو 

الضوابط.

عضو منتدى بغداد الاقتصادي عامر الجواهري قال: إن "القطاع السياحي أحد الدعامات الرئيسة في ستراتيجية تطوير القطاع الخاص وفي النشاط الاقتصادي والتنموي للبلد، ويعد نشاطاً اقتصادياً، ثقافياً، اجتماعياً، ووسيلة للتقارب والتعايش بين الشعوب، ويمثل أداة لتوثيق العلاقات الثقافية والدبلوماسية والسياسية مع دول العالم ومجتمعاتها".

واقترح الجواهري وضع خارطة طريق لتنمية القطاع السياحي، من خلال تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ليضم أصحاب المصلحة الرئيسيين من المؤسسات الحكومية والخاصة يتولى وضع الرؤية والستراتيجيات والسياسات وخطط العمل ومعالجة التحديات والسلبيات حال تشخيصها مع صلاحيات بالقرارات والإجراءات الكفيلة بتطوير القطاع كجزء أساسي من اقتصاد البلد.

ولفت إلى "رفع تمثيل الجهات السياحية في مجلس تطوير القطاع الخاص وتفعيله وأن يتولى ممارسة مهامه التي تصب في جوانب تطوير الاقتصاد العراقي والعملية التنموية ككل بضمنها القطاع السياحي، ولن يتقاطع ذلك مع المجلس الأعلى للسياحة"، لافتاً إلى "التركيز على المناطق والمواقع والمدن ذات الإرث الحضاري والتأريخي والديني لتطويرها ضمن خطط مستدامة وشاملة تتضمن تطويرها لتشمل جميع المحافظات بمراعاة الميزة الحضارية – المكانية، حيث يتضمن ذلك المواقع الأثرية مع الخدمات فيها والطرق المؤدية لها التي سيجري العمل فيها تباعاً وفق خطط متوسطة وبعيدة المدى. 

يذكر أن العراق يضم أكثر من 10,000 موقع أثري غير مستكشف، ويعد تطويرها مسؤولية تأريخية، كما أعلنت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كردستان مؤخراً العثور على 5800 موقع أثري غير مكتشف سابقاً, بعد إجراء مسح لـ 40 % من مساحة الإقليم. 

ونبه إلى "حتمية اختيار عدد من المناطق التراثية في كل محافظة والعمل على تطويرها, وفق خطط متوسطة وبعيدة المدى, مع جميع الخدمات فيها والتي توصل إليها بسهولة بما في ذلك توفير المعلومات والكراريس باللغات الأساسية وتثقيف الشركات والمرشدين السياحيين بالمعلومات التفصيلية عنها. يشمل ذلك تطوير الأماكن المقدسة والأثرية والتراثية لجميع الديانات ليتسنى الترويج لتفويج المجاميع السياحية الدولية نحو العراق".

وشدد على "تنشيط السياحة الداخلية, البينية بين المحافظات العراقية، مع تطوير الدينية منها والتي تعد خطوة نحو جذب السياحة من الخارج نحو الداخل، إلى جانب تسهيل إجراءات منح الفيزا السياحية من خلال مكاتب السفر المجازة وبمعايير، على أن يتم منحها في فترة لا تتجاوز 7 أيام. يتحمل المكتب فيها مهمة ومسؤولية دخول وتفويج الوفود وخروجهم من المنافذ الحدودية كافة من خلال نافذة واحدة لمنح سمات الدخول السياحية". 

وألمح إلى "تطوير قدرات ومهام ومسؤوليات والتزام المرشدين السياحيين تناسقاً مع مهام الشركات السياحية وسمعة البلد، باعتبارهم الواجهة التي تشجع وتريح التفويج السياحي، كما يجب العمل وفق خطة طويلة الأمد، على تطوير أخلاقيات السياحة ضمن المنظومة القيمية للمجتمع وذلك من مسؤولية المجلس الأعلى للسياحة ومؤسسات القطاع الخاص بضمنها السياحية والمنظمات الاقتصادية والمؤسسات التعليمية والمجتمعية والشركات السياحية والإعلام، كون البيئة السياحية على صلة مباشرة بالمنظومة القيمية، الواقع الاقتصادي، الواقع العشائري، الاستقرار السياسي والأمني وبيئة الأعمال".

المختص بالشأن السياحي حسن السعدون بين أن "المعرض يعكس مدى الاهتمام الدولي بالقطاع السياحي العراقي، حيث بدأنا نؤشر وجود تفاعل متبادل بين الجمهور العراقي والسياح الأجانب، وهذا يقود إلى تشجيع تفويج السياح الأجانب إلى العراق وبالعكس". 

وتابع أن "وجود الشركات والفنادق أمر يقود إلى خلق تفاهمات ثنائية تخدم القطاع السياحي العراقي، لاسيما أن الخبرات السياحية بحاجة إلى تأهيل أكثر لمعرفة كيفية تقديم الخدمات إلى جمهور السياح المحليين والدوليين"، مشيراً إلى أن "السياحة مصدر مهم لتنمية الاقتصاد الوطني وباب للسلام والأمان"، لافتاً إلى "أهمية إطلاق مبادرة للنهوض بالقطاع السياحي الذي يمثل محوراً مهماً لتنمية الاقتصاد العراقي الذي يملك مقومات النهوض والتفاعل مع العالم 

الخارجي".