بغداد: حسين ثغب التميمي

طالبت أوساط اقتصادية باستحداث مؤسسة تعنى بتدقيق أبنية المشاريع العمرانية لضمان رصانة الأداء ومنع حالات التلاعب التي ترافق إنشاء المشاريع وتعرض أرواح المواطنين إلى الخطر ، فضلا عن الخسائر الاقتصادية الكبرى التي تنجم جراء التلاعب بالمقادير والكميات المقررة في معايير التنفيذ، كما يكون لها دور في ترشيق استهلاك الطاقة عبر النصح باستخدام وسائل خاصة لا تحتاج إلى تيارات عالية.

خبير الاستثمار الدولي خالد الجابري أكد أن «حجم العمل في العراق كبير ويتطلب ترصين جميع مفاصله عبر تقويم مستويات الأداء من خلال مؤسسة أو هيئة تختص بتدقيق الأبنية المنفذة في جميع المشاريع، إذ لا يمكن تنفيذ مشروع من دون وجود بناء خاص لمرافقه أو إدارته»، لافتا إلى أن «هكذا مؤسسة تكون مسؤولة عن سلامة جميع الأبنية التي تشهدها البلاد وتعتمد المواصفة النوعية 

المعتمدة محليا ودوليا».

ولفت إلى أن «مؤسسة التدقيق يجب أن تتكون من الجهة القطاعية والدوائر البلدية والطرف الثالث الخبير الدولي، لقاء أجور رمزية تخصص لعمل هذه اللجنة»، مشيرا  إلى أن «العراق يملك خبرات تحمل شهادات دولية من أفضل المراكز العالمية في أميركا وغيرها في مجال تدقيق الأبنية وسلامتها، ويمكن الإفادة من خبراتهم في هذا المجال المهم».

وأكد الجابري أن «هذا التوجه يساعد على أن نخلق مباني خالية من الأخطاء وتتناسب مع عمرها الافتراضي، وكذلك تتناغم مع مدينة بغداد التي تجاوز عمرها 1000 عام، إذ يجب مراعاة إرث مدينة بغداد في المشاريع العمرانية المستقبلية التي يتطلع البلد لبلوغها، فيجب أن يكون هناك دور لخبراء العمارة الوطنيين في رسم ملامح المشاريع العمرانية القادمة، لاسيما أن هذا التوجه يعد غائبا عن المواصفات التي تنفذ هنا وهناك في بغداد وخارجها».

وشكا عدد من المؤسسات الحكومية وجود تراجع في أداء الأبنية وتلكؤ قد يسبب خللا في التنفيذ بشكل عام، الأمر الذي قاد إلى ضرورة ترصين عمليات التنفيذ، لاسيما بعد حادث انهيار 

بناية في مدينة بغداد.

المختص بالشأن الاقتصادي عامر ناجي أكد أن «الجهد المحلي في تطور مستمر في أغلب مفاصل التنفيذ داخل سوق العمل العراقية، ولكن يجب وجود مؤسسات تقويمية تعزز من الأداء وتكون بمثابة داعم للأذرع التنفيذية وتزيد من الثقة بالجهد الوطني بعد أن تصادق على واقع التنفيذ من أولى مراحله إلى نهاية المطاف».

وأشار ناجي إلى أن «وجود خبرات وطنية في جميع اختصاصات التنفيذ والتقويم، يعد خطوة مهمة تدعم تحقيق تكامل حقيقي يقود إلى خلق مشاريع جادة تسهم فعلا في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في ظل وجود حجم عمل كبير وواسع في البلاد، إلى جانب وجود موارد بشرية قادرة على خلق اقتصاد فاعل على مستوى المنطقة والعالم».