اطلقت مفتشية آثار كركوك بالتعاون مع مفارز الشرطة المختصة، عمليات المسح لمتابعة التجاوزات على المواقع الاثارية في المحافظة، بينما طالب قسم السياحة فيها ببناء المنتجعات في كركوك وتشجيع الاستثمار بهذا القطاع.

 وقال مدير مفتشية آثار كركوك اياد حسين لـ”الصباح”: ان الملاكات العاملة ضمن قسم المسح والزيارات للمواقع الاثارية وبالتعاون مع شرطة الآثار تنفذ عمليات مسح وزيارات ميدانية لهذه 

المواقع بهدف متابعتها والحفاظ عليها من التجاوزات بضمنها التلول الأثرية في مناطق جنوب وشرق المدينة، مشيرا الى ان عمليات المسح تجري ايضا عند ورود بلاغ عن تجاوز لمعالجة الحالة موقعيا ومن ثم رفع دعوى ضد المتجاوزين في المحاكم المختصة، منوها بأن دائرته غالبا ما تفرض غرامة على المتجاوزين ومن ثم يتم تنفيذ إزالة التجاوز، مؤكدا احالة ست حالات تجاوز على المحكمة، فضلا عن وجود خمسة تجاوزات على تلول اثرية من قبل ارهابيي عصابات داعش المهزومة في مناطق جنوب كركوك منها تلول في قرية غيدة تتمثل بحفر انفاق وغيرها تم رصدها ورفع موقف بها الى الهيئة، مبينا ان المسوحات تشمل كذلك أصحاب المشاريع للتأكد من عدم انشائها على موقع اثري.

 ونبه على ان الدائرة تشرف على اعمال الصيانة التي تنفذها منظمة “بيكا” التركية في سوق القيصرية التراثية، مشيرا الى ان نسبة الانجاز بلغت اكثر من خمسين بالمئة وستتم اعادتها بذات الطراز التراثي، لافتا الى ان الاعمال ستشمل كذلك موقع قشلة كركوك بعد ان استحصلت الموافقات الرسمية من بغداد، مضيفا ان العمل يتضمن صيانة واعادة بناء الجزء المهدم والاجزاء المتهرئة والتي تعرضت للتساقط نتيجة تقادمها، مؤكدا ان انجاز أعمال الصيانة في قشلة كركوك يفسح المجال امام دائرته لفتح المتحف الفولكلوري أمام الزائرين واستقطاب المهتمين بهذا الشأن وكذلك السفرات المدرسية وبعض الدروس  لطلبة المرحلة الجامعية للأقسام المختصة

بالتراث. 

من جهتها طالبت مديرة قسم السياحة في مفتشية كركوك عائشة سعد الدين في تصريح لمراسلة “الصباح” الحكومة المحلية بإنشاء منتجعات سياحية في المحافظة والاهتمام بهذا القطاع من خلال تشجيع الاستثمار فيه وايجاد الحلول لبعض العقبات التي تقف حائلا امام السياحة وانشاء المواقع السياحية والتي تنحصر في مشكلة نزاعات الملكية وعائدية الارض اثناء التخصيص، علاوة على مشكلة الاراضي الزراعية والتجاوزات، منبهة على ان حسم موضوع قطعة الارض التي يتم تخصيصها لمشروع سياحي تجعل صاحبها غير قادر على التصرف لعدم وجود صيغة عقد ما بين الدولة وصاحب الملك، وتابعت: ان عمل القسم يتركز على متابعة عمل الفنادق في المحافظة والبالغة سبعة فنادق، واحد فقط 5 نجوم والاخرى ما بين 3-4 نجوم والشركات السياحية والتزامها بالتعليمات ومدن الالعاب والمرافق المخصصة للتنزه 

والصالات.