بغداد: حيدر فليح الربيعي 

رحب مختصون في الشأن الاقتصادي بقرارات مجلس الوزراء الهادفة إلى حماية المنتج المحلي، ودعم الصناعة الوطنية، والتي اتخذها الأسبوع الماضي عبر فرضه رسوماً جمركية مرتفعة على أصناف ومواد يمكن أن يتم إنتاجها محلياً، مؤكدين أهمية مثل تلك الخطوات في النهوض بالصناعة العراقية، في حين أكدوا ضرورة أن يقابل تلك القرارات، مراعاة لقانون "حماية المستهلك" والعمل على دراسة احتياجات السوق لمنع تضاعف الأسعار.

وفي خطوة وصفت بـ"المهمة" قرر مجلس الوزراء فرض رسوم جمركية تصل إلى 200 % على بعض المنتجات المستوردة، بهدف فسح المجال للصناعة الوطنية، ورغم أهمية التوجه غير أنَّ تلك القرارات أثارت موجة من التساؤلات بشأن قدرة القطاعين الصناعيين العام والخاص على تلبية كامل احتياجات السوق، لاسيما وأن بعض المختصين أشروا إمكانية حصول عجز في إنتاج أصناف معينة من المواد التي فرضت عليها رسوم جمركية مرتفعة مثل "المشروبات الكحولية".

وشملت القرارات فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 65 % من وحدة قياس منتجات (أصباغ الايبوكسيات والأصباغ الحديثة) و(معطر أرضيات وملابس ومنعّم ومطرٍّ للمنسوجات بنوعيه/ السائل والجل) و (شامبو غسيل الملابس الملونة والسوداء والداكنة) و (جل أرضيات منظف عام ومعجون تنظيف الأواني والصحون ) فضلاً عن تمديد مقدار الرسم الجمركي الإضافي بنسبة (100 %) من وحدة قياس منتج (السكائر) ومنتج (كارتون معرّج أو سادة على شكل علب أو طبق أو فواصل مطبوعة أو غير مطبوعة).

كما شملت القرارات فرض رسم جمركي بنسبة (200 %) من وحدة قياس منتج (المشروبات الكحولية)، ونسبة (20 %) من وحدة قياس (منتج الأنابيب البلاستيكية وملحقاتها(  PPR&PPRC).

الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطوان، يرى خلال حديثه لـ"الصباح" وجود "بعض المنتجات العراقية التي تتمتع بمواصفات فنية عالية جداً وتستطيع أن تلبي حاجة السوق المحلية، لكن ورغم ذلك ينبغي إجراء عملية حسابية لمعرفة الكميات الإنتاجية لكل منتج محلي ومعرفة الطاقة الاستهلاكية منه للوقوف على مدى قدرة المصانع العراقية في تلبية كامل الاحتياجات، مبيناً أنَّ أهمية تلك العملية تكمن في فسح المجال لاستيراد نفس المنتج في حال حصول عجز إنتاجي له من قبل المصانع المحلية".

وشدد انطوان على ضرورة وضع روزنامة حقيقية لمعرفة إذا كان هناك إنتاج محلي قادر على سد الطلب بغية عدم حصول أزمة في الحصول على سلعة معينة وبالتالي حصول تضخم في أسعارها.

ورغم أهمية القرار في دعم الصناعة الوطنية، بيد أنَّ انطوان أبدى استغرابه من وضع رسوم وصفها بـ"المرتفعة جداً" على سلع ومواد لا تصنع محلياً، مثل "المشروبات الكحولية" داعياً إلى إعادة النظر في مثل تلك القرارات التي يمكن أن تنعكس نتائجها سلبياً، في حين أنَّ هناك ضرورة لإضافة رسوم على استيراد السكائر، لأسباب عدة بضمنها وجود مصانع عريقة قادرة على تزويد السوق المحلية بأنواع من السكائر، وكذلك لاضرارها الصحية على الإنسان.

وبالتوازي مع ضرورات رفع التعرفة الجمركية لحماية المنتج الوطني، يرى الخبير انطوان ضرورة أن تراعي الجهات الحكومية في الوقت ذاته فقرات قانون "حماية المستهلك" والعمل على دراسة السوق المحلية قبيل اتخاذ مثل تلك القرارات التي يمكن أن تضاعف الأسعار على المواطنين، وتؤدي في النهاية إلى حصول تضخم سعري في العديد من المنتجات المحلية والمستوردة.

وأشاد انطوان بالتوجهات الحكومية الداعمة لعمل القطاع الخاص، والتوصيات الداعية إلى تجاوز الروتين والبيروقراطية في التعامل مع ذلك القطاع، مبيناً أنَّ تلك التوجهات من شأنها خلق تعاون مثمر بين القطاعين "العام والخاص" وبالتالي تحقيق انجازات اقتصادية مهمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة متابعة تلك القرارات والتأكد من تنفيذها من قبل المؤسسات الحكومية التي تتعامل بشكل مباشر مع القطاع الخاص.