بغداد: عماد الإمارة
كثفت وزارة الصناعة والمعادن جهودها لتنمية وتطوير مختلف الأنشطة الإنتاجية في معامل الوزارة المنتشرة بمختلف أرجاء البلاد، لاسيما في قطاعي الكيمياويات والبتروكيمياويات، فضلاً عن تبني الوزارة ستراتيجية عمل لاصلاح البيئة الاقتصادية وتعزيز السياسة الاستثمارية ووضع الخطط اللازمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
كما تتجه الوزارة، وفقاً لمدير عام الدائرة الفنية المهندس ناصر المدني خلال تصريح لـ"الصباح" نحو إجراء مسح دقيق لواقع المعامل القائمة وتحديد متطلبات التأهيل للصعود بالطاقات الإنتاجية والتطويرية المطلوبة لبعض الصناعات الستراتيجية كالاسمنت والبتروكيمياويات والصناعات
المعدنية.
ويقول المدني: إنَّ "الوزارة تمتلك مصنعين لإنتاج سماد اليوريا، الأول في البصرة وبخطين إنتاجيين قديمين حيث يعمل أحدهما حالياً، أما الثاني فهو متوقف وتحت التأهيل والتطوير بالمشاركة مع شركة بريطانية متخصصة، مبيناً أنَّ الشركة تقوم كذلك بإنشاء معمل لإنتاج (مادة اليوريا فور ماليهايد) ومن المؤمل أن يبدأ الإنتاج خلال الأشهر القادمة.
وأضاف المدني، أنَّ الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية أنشأت ومن خلال شركة أجنبية متخصصة، مصنعاً لإنتاج الداب وبدأ الإنتاج الفعلي لرفد وزارة الزراعة بهذا السماد، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أنَّ مصنع اليوريا الثاني والمتمثل بالشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية الواقع في محافظة صلاح الدين في قضاء بيجي تعرض للتدمير بشكل كبير بسبب العمليات الإرهابية في المنطقة وما رافقها من عمليات عسكرية أثناء التحرير، مشيراً إلى أنَّ الوزارة عمدت إلى شطب الأضرار التي أصابت الشركة للبدء بإنشاء مصنع جديد عن طريق المشاركة مع القطاع الخاص وشركات أجنبية متخصصة. ومن جانبها أكدت عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين، الدكتورة نغم حسين، ضرورة تكثيف الدعم الحكومي لمشاريع الصناعات البتروكيمياوية وتوفير الأدوات الاحتياطية اللازمة للمعدات القديمة والجديدة، وكذلك توفير المبالغ اللازمة لها وتقديم الحوافز للقوى المنتجة في الشركات والمعامل الصناعية.
وأشارت الدكتورة حسين إلى أنَّ "العراق نجح في اقامة صناعات بتروكيمياوية رائدة تتمتع بقدرات تنافسية عالية في الأسواق العالمية، الأمر الذي عرضه للكثير من المعوقات الكمية وغير الكمية المستهدفة لتضييق الخناق على منتجاته والحد من قدراته على النفاذ إلى أسواق الاستهلاك العالمية لاسيما الاوروبية، وبرغم ذلك تواصل وزارة الصناعة والمعادن تفوقها عبر تعزيز تنافس شركاتها بفضل عدد من المزايا ومنها امدادات الغاز المتوفرة والقوى العاملة ووفرة المعادن ذات الصلة
بالإنتاج .
