في رسالة بعثها المواطن خالد حميد الى “الباب المفتوح” نيابة عن أكثر من 4 آلاف موظف عقد لدى وزارة التعليم العالي، يناشدون فيها رئيس الوزراء ووزير المالية بحل مشكلتهم.

يقول حميد في رسالته: “نحن جمع من موظفي العقود في وزارة التعليم العالي، وبتخصصات مختلفة، تم غبن حقنا في التثبيت على الملاك الدائم اسوة بأقراننا البالغ عددهم 16 ألف عقد، اذ أُحصيت أعداد موظفي العقود على الوزارة لتشكل 20 ألفاً و600، تم تثبيت قرابة 16 ألفاً موظف على الملاك الدائم للوزارة بحسب قرار مجلس الوزراء في كانون الثاني 2022، والأعداد المتبقية تم غبن حقها وأنا من ضمنهم في التثبيت بحجة إجراء تدقيق لقوائم الأسماء من قبل وزارة المالية، حيث قامت (وزارة المالية) بإعادة كتب تثبيتنا أكثر من 6 مرات إلى وزارتنا (التعليم العالي) لأسباب مختلفة وغير مقنعة، ومضى على هذا الحال أكثر من ثلاثة أشهر، على الرغم من قيامنا بعدة تظاهرات لإنصافنا، اسوة بأقراننا، لكن من دون مجيب ولا حسيب ولا رقيب”.

وأضاف حميد: “لدينا عقود رسمية وحقيقية، وخدمة عقدية، وخدمة أجر يومي تتجاوز الـ 10 سنوات، ولدينا بطاقات نقدية (ماستر كارد) لتسلم رواتبنا الموطنة لدى المصارف العراقية، ويتم استقطاع جزء من رواتبنا للضريبة والتقاعد، كما قامت وزارة المالية قبل سنتين بتعديل سلم رواتبنا بحسب الشهادة والقدم، وهذه كلها دلائل على أحقيتنا بالتثبيت، كما هي الحال في الوزارات الأخرى، التي جرى تثبيتهم بسرعة البرق، كعقود وزارتي التربية والكهرباء وغيرها من الوزارات التي دققت كتبهم خلال أسبوع واحد، وهم يشكلون مئات الآلاف من الموظفين، فليس من المعقول ان يستغرق تدقيق كتبنا أكثر من ثلاثة أشهر، وبواقع كل أسبوع يعاد الى وزارة التعليم من قبل وزارة المالية للتعديل عليها”. 

لذا نناشد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ووزيرة المالية طيف سامي بالنظر في أمرنا وإنصافنا وضمان حقنا في التثبيت على الملاك

الدائم.