تقوم أغلب الصيرفات بوضع لافتات ببيع العملة الصعبة (الدولار) للمواطنين بالسعر الرسمي (1320 ديناراً للدولار الواحد) من دون تطبيق ذلك، وعندما يرغب المواطن بالشراء منهم يبلغونه بعدم توفر الدولار او ان البيع فقط للمسافرين، بينما يقومون ببيعه لأشخاص يعرفونهم بأعلى من ذلك وبالسعر الموازي الذي قد يصل إلى 150 ألف دينار للورقة النقدية من فئة 100 دولار.

هذه الحالات من التلاعب تتطلب متابعة دقيقة من قبل جهاز الأمن الوطني والجهات المختصة الأخرى، اذ يجب سحب رخصة كل محل صرافة يبيع بأعلى من السعر الرسمي المحدد او يحتكر العملة.

***

لا تقوم مفارز المرور بمحاسبة أصحاب الدراجات النارية و(التك تك) الذين يسيرون عكس الاتجاه ما يعرض أصحاب المركبات او المارة إلى المخاطر وحالات الاصطدام.

وتكثر هذه الحالات في المناطق الشعبية كالشعب والطالبية والحبيبية وغيرها من المناطق، خاصة في أوقات الذروة صباحاً وظهراً، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة، لاسيما بعد حدوث العديد من حالات الاصطدام بينها حالات دهس.

***

لم يطبق لغاية الآن وبشكل واضح وصريح، قرار نقابة الأطباء بكتابة الدواء (الوصفة) للمرضى مطبوعة او بخط واضح و”غير مشفر”، ليتسنى للمريض او ذويه شراء الأدوية من أي صيدلية وليست من صيدلية بذاتها.

القرار مضى عليه نحو عام ولم يتم الالتزام به من قبل الجميع، وما زالت هناك العديد من حالات التلاعب بالمرضى وذويهم تجري يومياً، اذ يتم إرسال أغلبهم إلى صيدليات محددة تحتكر الأدوية المكتوبة في الوصفة برموز وحروف “مشفرة”، وبأسعار أغلى من دون الشعور بالمسؤولية

الإنسانية.