بغداد: شكران الفتلاوي 

 النجف الأشرف: حسين الكعبي 

لم يتمكن البنك المركزي العراقي لغاية الآن من تقليص الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، على الرغم من إجراءاته المستمرة للسيطرة عبر ضخ كميات كبيرة من الدولار في الأسواق. 

وبلغ سعر الصرف في الأسواق المحلية ليوم أمس الثلاثاء، بحدود 153 ألف دينار لفئة المئة دولار، في وقت يستمر البنك المركزي ببيع فئة المئة دولار بـ 130 ألفا.

وتعيش السوق حاليا وضعا مرتبكا لاسيما من الناحية التجارية، فالأسعار لم تطرأ عليها أي تعديلات على الرغم من القرار الحكومي بخفض سعر الصرف إلى 1300 دينار للدولار الواحد.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي لـ"الصباح": إنه على الرغم من تطبيق الحزمة الثانية للإصلاح المصرفي التي أعلنها البنك المركزي، وتحسن المبيعات بالنسبة للحوالات والاعتمادات المستندية حتى وصلت لأكثر من 85 مليون دولار مؤخرا مقارنة بالأيام الماضية، إلا أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية لا يزال يتراوح بين 153 ـ 154 ألف دينار لكل 100 دولار، وقد تزداد هذه الفجوة مستقبلا. 

ولفت إلى أن أبرز الحلول لمعالجة ارتفاع الأسعار يكمن بتنظيم التجارة وقطع الصلة بين سعر السلع وسعر الصرف الموازي، وكذلك حصر التعاملات التجارية بالدينار، بغية الوصول إلى نوع من الاستقرار بأسعار السلع.

وأوضح المرسومي أن التاجر الرئيسي الذي يستورد بالسعر الرسمي من المفترض أن يبيع سلعه لأصحاب المفرد بالأسعار الرسمية وبالدينار، لكن ما يجري هو العكس، إذ يركز التاجر على تحقيق ربحين، الأول من خلال الربح التجاري والثاني من خلال الفرق بين السعر الموازي والرسمي. 

وفي وقت سابق، قرر البنك المركزي تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار، إذ حدد سعر شراء الدولار من وزارة المالية بمبلغ 1300 دينار لكل دولار، وبيعه بـ(1310) دنانير لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينارا لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان بهية لـ"الصباح": إن منصة التحويلات مهمة للسيطرة على عمليات تحويل العملة إلى الخارج، لكنها تحتاج إلى وعي وتنسيق وتعاون بين الحكومة والبنك المركزي والتجار الرئيسيين لتجاوز المرحلة الصعبة.

وتابع أنه عند مقارنة الاستيراد الحقيقي بالحوالات سابقا يتبين وجود فوارق كبيرة مقارنة بالاستيرادات الحاصلة، وهذا الأمر أدى إلى فقدان البلد كميات كبيرة من العملة الصعبة. 

من جانبه، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة تجارة النجف علي شربة لـ"الصباح": إن البلد يعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد في ظل الاقتصاد الريعي، لذلك فإن التاجر يلعب دورا رئيسا في حياة المواطن لتوفير البضائع والسلع الأساسية التي يحتاج إليها. 

وأضاف أن عملية التحويل المالي تمثل العمود الفقري للاقتصاد، وأن أي تلكؤ فيها يسبب إرباكاً في الحياة العامة، مثنيا في الوقت ذاته على النظام الجديد الذي فعلته الحكومة للتحويلات المالية من خلال المنصة ونظام سويفت الذي كان من المفترض استخدامه سابقا، لأنه يؤطر الحوالات بالإطار الصحيح ويحميها من غسيل الأموال والتهريب والفساد. 

وأردف شربة أنه على الرغم من تطبيق المنظومة الجديدة وتسببها بإرباك وتلكؤ في عمليات التحويل، إلا أنه مع الوقت واستخدام آليات جديدة بعيدة عن البيروقراطية، سيكون هناك تغير إيجابي في سعر الصرف وآليات التعامل التجاري، وسيكون التاجر العراقي مواكباً للنظام العالمي مثل أي تاجر في العالم. 

بينما طالب علي الزهيري وهو تاجر جملة، بأن يكون للمصارف دور في عمليات التحويل الخارجي، مضيفا في حديثه لـ"الصباح": أن دور المصارف في العراق معدوم تقريباً، وأغلب تعامل التجار يكون مع محال الصيرفة بينما المصارف يغلب على عملها الروتين المبالغ به. 

وأعرب الزهيري عن أمله في أن يكون التحول إلى نظام جديد في بيع الدولار والحوالات المالية بادرة خير في تفعيل دور المصارف، وتسهيل عمليات تحويل المستحقات المالية للشركات التي يستورد منها التاجر، ويبتعد عن السوق السوداء لشراء العملة التي تحمله أعباء مالية إضافية.

تحرير: علي موفق