بغداد: حيدر فليح الربيعي
شدد اتحاد الصناعات العراقي، على ضرورة التزام جميع الصناعيين بالقرارات الحكومية الهادفة إلى دعم القطاع الخاص، وفي حين أكد اتخاذه إجراءات صارمة بحق المتلاعبين بقرارات "الإعفاء الجمركي" والإفادة منها خارج نطاق العمل المخصص لها، أوصى بضرورة منع التلاعب بالأسعار والاعتماد على المواصفات القياسية في الإنتاج الوطني.
وفي خطوة قوبلت بترحيب اقتصادي واسع، قرر مجلس الوزراء، فرض رسوم جمركية تصل إلى 200 % على بعض المنتجات المستوردة، بهدف فسح المجال للصناعة الوطنية، شملت أنواعا مختلفة من المواد التي يمكن إنتاجها محليا، الأمر الذي لاقى إشادة اقتصادية أكدت أهمية الخطوة في إحياء الواقع الصناعي المحلي وتحريك عجلة الإنتاج والقضاء على البطالة.
ولفت رئيس اتحاد الصناعات، عادل عكاب، وفقا لبيان تلقته "الصباح" إلى اتخاذ "إجراءات صارمة ضد أي مشروع صناعي استخدم الإعفاء الجمركي خارج نطاق العمل، وكل من يتلاعب بالأسعار، وضد أي منتج لا يتبع المواصفات القياسية الصالحة للاستهلاك" فضلا عن تحذيره من "المشاريع التي تقلد أي منتج أو تعطي إيحاء للتشبيه وخداع المستهلك".
ولفت عكاب إلى أن تلك الخطوات تأتي تضامناً مع البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء، ولما يقدمه من دعم للقطاع الصناعي الخاص.
بدوره، وصف الخبير الاقتصادي، علي هادي جودة، خلال حديثه لـ"الصباح" القرارات الحكومية الخاصة برفع التعرفة الجمركية على بعض المنتجات بـ"الهامة" والتي من شأنها تعظيم وتعزيز الإنتاج الوطني وتكسبه قدرة على المنافسة في السوق المحلية.
وأوضح الخبير جودة، أن "الجدار الجمركي يعد أهم أداة اقتصادية تمتلكها الحكومة وتتسلح بها لحماية المنتوج المحلي شريطة التطبيق الصحيح وخضوع جميع المنافذ الحدودية تحت سلطة الإدارة المركزية، وهذا صعب في الوقت الحاضر"، مؤكدا أن ذلك الأمر يمثل "تحديا واختبارا حقيقيا للقطاع الخاص في مدى قدرته على الإنتاج والمنافسة في الكم والجودة".
وبغية اكتساب هكذا قرارات شرعيتها الفنية، يرى الخبير جودة ضرورة أن "يسبقها مسح حقيقي للقطاع الخاص المحلي في قدرته على ملء الفجوة لضمان عدم ارتفاع السعر وتحمل الطبقات الهشة آثار القرار إذا حدث عجز في العرض وارتفاع في الطلب".
