بغداد : الصباح

أطلق البنك المركزي العراقي، أمس الأربعاء، حزمة ثانية من التسهيلات للحصول على العملة الأجنبيَّة من المصارف، فيما أوضح محافظ البنك علي العلاق أنَّ بعض التجار يحاولون التهرّب من النظام الإلكتروني واللجوء إلى السوق لشراء الدولار مما يتسبب في ارتفاع سعر الصرف.

واستضافت لجنة الاقتصاد والتجارة والتنمية النيابية أمس محافظ البنك المركزي علي العلاق ومسؤولي إدارة البنك، لمناقشة إجراءات معالجة سعر صرف الدولار وإيرادات مزاد العملة اليومي والسياسة النقدية.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان تلقته "الصباح"، أنه "إلحاقاً بما تم إعلانه في الحزمة الأولى من التسهيلات التي قدّمها البنك المركزي لتحقيق استقرار أسعار الصرف، فإنَّ الحزمة الثانية ستتضمَّن تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني عبر خيارين".

وبيَّن أنَّ الخيار الأول "تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية بعملة اليوان الصيني، والخيار الثاني تعزيز أرصدة المصارف العراقية من خلال حسابات البنك المركزي إلى المستفيد النهائي بعملة اليوان الصيني من خلال حساباتنا لدى مصرف (جي بي مورغان)، وبنك التنمية في سنغافورة".

وأضاف أنه "سيتمّ تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بالآلية نفسها لاحقاً".

وأشار إلى أنه "ستكون الوثائق المطلوبة للتقديم للتحويلات المالية الخارجية المذكورة آنفاً: قائمة (فاتورة) تجارية فقط، أو أوّليات الاعتماد المستندي، على أن يُقدّم الزبون للمصرف لاحقاً ما يثبت دخول البضاعة".

وأوضح البنك أنه "سوف تصدر تعليمات تفصيلية تشمل ما ذُكِرَ آنفاً".

كما لفت البنك إلى "تنظيم التسويات المالية لوكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام) عن طريق شركات الصرافة فئة A من خلال أحد المصارف العراقية بحساب تسويات واحد لجميع تلك الشركات".

وأكد البنك أنَّ "بإمكان المواطنين تحويل المبالغ المسموح بتحويلها بحدّ أعلى 7500 دولار في الشهر الواحد من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين، وموني غرام) بالسعر الرسمي 1320 ديناراً/ دولار، ويقوم البنك المركزي بتعزيز الحسابات الخاصة بهؤلاء الوكلاء من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية وشرائها".

وقال البنك: إنه سيتم "نشر جدول يتضمن أسماء الوكلاء المعتمدين ومواقعهم، وسيصبح بإمكان المواطنين الذين يرغبون في تحويل مبالغ شخصية لاستخدامات مختلفة (كالإعانات العائلية، أو الاستخدامات التجارية البسيطة)، التوجّه مباشرة إلى هؤلاء الوكلاء (مصارف وشركات صرافة أو أي كيانات أخرى مرخصة من قبل البنك المركزي أو سوف ترخص لاحقاً)، للتحويل بسعر صرف 1320 ديناراً/ دولار".

وأكد أنه "ستتمّ إضافة استخدامات جديدة لبيع الدولار النقدي، بما يسهم في توسيع قاعدة البيع للمواطنين لتسهيل دفع التزاماتهم بالدولار الأميركي، وبما لا يتعارض وإعماماتنا، والتوجيهات التي صدرت عن الحكومة سابقاً بهذا الشأن".

وختم بالقول: إنه سيتم "السماح للمصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة من الفئات A وB بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي في أيٍّ من فروعهم على أن يكون ذلك من خلال منصة FITR حصراً، مع إشعارنا بضرورة زيادة التوزيع الجغرافي لهذه المنافذ وتنويعها".

من جانبه، بين عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني أنَّ لجنته ناقشت عدداً من المحاور المهمة أبرزها "سلبيات وإيجابيات النظام الإلكتروني الجديد المعتمد من قبل إدارة البنك وما مدى تأثيره في سعر صرف الدولار الموازي والسوق والحياة الاقتصادية".

وبين أنه "بحسب كلام محافظ البنك المركزي فإنَّ هناك تأثيرات بسيطة إلا أنَّ فيه فوائد إيجابية ستسهم في استقرار سعر الصرف وأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في السوق".

وتابع، "الاستضافة ناقشت ضبط المنافذ والضرائب والجمارك لرفع الإيراد المالي للدولة، والحد من تهريب الدولار وعدم تأثيره في التجارة الخارجية".

وأشار الحسيني إلى أنَّ "محافظ البنك أكد أنَّ المضي بالإجراءات سيسهم في انخفاض سعر صرف الدولار الموازي وضرورة اعتماد السعر الرسمي فقط في التعاملات التجارية".

وبيَّن محافظ البنك، بحسب الحسيني، أنَّ "بعض التجار يحاولون التهرّب من النظام الإلكتروني واللجوء إلى السوق لشراء الدولار مما يتسبب في ارتفاع سعر صرف الدولار".

وأوضح الحسيني أنَّ "محافظ البنك المركزي أكد أنَّ ما يقارب 25 % من التجار اعتمدوا النظام والمنصة الإلكترونية في شراء الدولار، إلا أنَّ البقية بين متحذرين ومتخوفين من الدخول في النظام الإلكتروني، وأنَّ النظام الإلكتروني الجديد يحد من تهريب الدولار إلى الخارج ويسهم في استقرار سعر صرف الدولار في السوق".