بغداد: حيدر فليح الربيعي

ناقش عدد من الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي، السبل الكفيلة بتكييف القوانين الاقتصاديَّة التي تؤهّل العراق للدخول إلى منظمة التجارة العالمية، مستعرضين في الوقت نفسه، إيجابيات وسلبيات الانضمام إلى WTO، في حين يرى عدد من المختصين أنَّ العراق غير مهيأ في الوقت الحالي لأن يكون عضواً أصيلاً في تلك المنظمة، لاعتماده بشكل كبير على المنتجات المستوردة.

وأعلنت وزارة التجارة في وقت سابق، عن خطة لإكمال متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدة أنَّ العام الحالي سيشهد إتمام الملفات الفنية على صعيد السلع والخدمات والملكية الفكرية، فضلاً عن عقد اجتماعات رسمية في مقر المنظمة بجنيف.

وتعد (WTO) منظمة حكومية دولية "تنظم وتسهل" التجارة الدولية بين الأمم، بدأت عملياتها بصورة رسمية في الأول من كانون الأول عام 1995 وفقاً لاتفاقية مراكش، وهي أكبر منظمة اقتصادية دولية في العالم، تضم وفقاً لـ"ويكيبيديا" 164 دولة عضواً وتمثل ما يزيد على 98% من التجارة العالمية والناتج المحلي التجاري العالمي، وتعمل على تسهيل التجارة العالمية في السلع والخدمات والملكية الفكرية بين البلدان المشاركة من خلال توفير إطار للتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية التي تهدف عادة إلى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وحصص التوريد والحواجز التجارية الأخرى.

واستعرض الخبراء، خلال الورشة التي أقامتها وزارة التجارة بالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال العراقيين وحضور عدد من ممثلي الاتحادات الاقتصادية، مراحل انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية والمعوقات التي واجهت وزارة التجارة في الأوقات السابقة، لاسيما الإغراق السلعي وأثره في نشاط القطاع الخاص والإجراءات الخاصة بمعالجته، فضلاً عن تقديم نبذة لمهام تجارة العراق الدولية في الترويج عن المنتجات المحلية وتسجيل الشركات الخاصة. عضو اتحاد رجال الأعمال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، أشار لـ"الصباح" إلى أنَّ "الندوة ركزت على مناقشة سبل تعزيز انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية، والوقوف على أبرز الإيجابيات التي ستنعكس على العراق في حال انضمامه لتلك المنظمة العالمية، لافتاً إلى أنَّ الندوة شهدت تقديم أوراق عمل من قبل العديد من المختصين من مختلف الجهات فضلاً عن وزارة التجارة".

ويرى أنطوان أنَّ العراق لايمكن أن يعيش بمعزل عن المنظمات الاقتصادية الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، وينبغي أن يفعل العراق أدوات التعاون مع تلك المنظمة التي تمثل واحدة من الأدوات الأساسية التي تشكل مركز ثقل اقتصادي عالمي، لافتاً إلى أنَّ العراق اكتسب خبرات جيدة على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية بعد دخوله كعضو مراقب في تلك المنظمة التي تعد من الجهات الأساسية التابعة للأمم المتحدة.

وعلى الرغم من المكاسب التي يمكن أن يجنيها العراق من الانضمام إلى WTO، لاسيما أنها تضم 164 عضواً أصيلاً و25 عضواً مراقباً، غير أنَّ الخبير أنطوان يرى أنَّ العراق غير مهيأ في الوقت الحالي للانضمام، مشيراً إلى أنَّ ذلك يعود إلى ضرورة تكييف العديد من القوانين التي ينبغي إعادة صياغتها لتنسجم مع متطلبات الانضمام، إضافة إلى أنَّ البلد في الوقت الحالي غير منتج، ويستورد أغلب احتياجاته من الخارج.

وبغية إتمام متطلبات الانضمام إلى WTO حث أنطوان على ضرورة تطوير الواقع الإنتاجي بشكل تام، لاسيما الصناعي والزراعي والسياحي والخدمات، ليواكب متطلبات وقوانين منظمة التجارة، وإلا فإنَّ العراق سيكون سوقاً مفتوحة كبيرة لتصريف منتجات الدول الأعضاء الأخرى، وهذا الأمر سيؤثر كثيراً في القطاعات الإنتاجية ويعرقل تنمية الصناعة 

والزراعة.

وأوضح أنَّ العديد من المشاركين في الندوة اتفقوا على ضرورة أن يستمر العراق كعضو مراقب لإتمام مسيرة الانضمام مستقبلاً وبعد تحقيق جميع المتطلبات التي تؤهل البلاد لأن تكون منتجة ومصدرة وليست 

مستهلكة فقط.