عواصم: وكالات

قالت الهيئة التنظيميَّة المالية في سويسرا أمس الاثنين إنها أجرت تدقيقاً شمل 12 مصرفاً وبدأت إجراءات ضد اثنين منها على صلة بتهم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. واتهمت السلطات اللبنانية سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له بغسيل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع بعد أشهر من التأخير في هذه القضية المهمة.

وينفي الأخوان سلامة منذ البداية ارتكاب أي مخالفات. وأصر حاكم المصرف المركزي على براءته وقال إنَّ التهم لا تمثل لائحة اتهام وتعهد بالالتزام بالإجراءات القضائية.

وجاءت التهم بعد تحقيق أجراه لبنان استمر 18 شهراً حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي في الفترة من عام 2002 إلى 2015. وقالت هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما) أمس الاثنين إنها أجرت تدقيقاً شمل 12 مصرفاً في ما يتعلق بتهم غسيل الأموال المرتبطة بالقضية. وذكر متحدث باسم الهيئة "في السياق اللبناني، أجرت فينما عمليات تدقيق في نحو 12 مصرفاً... وبدأت إجراءات لإنفاذ القانون في حالتين".

وتتخذ فينما إجراءات لإنفاذ القانون عندما تكتشف إخفاقات في أحد البنوك وتعمل على تحديد الخطأ الذي حدث والتدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات للوائح غسيل الأموال في المستقبل.

وفي الوقائع الخطيرة، يمكن لفينما فرض تدابير على البنوك وأيضاً إحالة الأمور إلى المدعين الاتحاديين السويسريين إذا اشتبهت في حدوث انتهاكات جنائية.

ورفضت فينما التعليق بشأن طبيعة الإجراءات في هذه القضية أو تحديد المصارف المعنية.

وأشارت صحيفة زونتاج تسايتونج السويسرية إلى مزاعم بأنَّ الأخوين سلامة قاما بتحويل 330 مليون دولار إلى حسابات سويسرية عبر شركة فوري أسوسيتس المسجلة في جزر فيرجن البريطانية.

وأضافت أنه تم إنفاق مبالغ كبيرة على شراء عقارات في عدة دول بالاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة: إنَّ نحو 250 مليون دولار دخلت في حساب رجا سلامة الشخصي بفرع بنك إتش.إس.بي.سي في جنيف. وأضافت أنه تم إيداع مبالغ أخرى في يو.بي.إس وكريدي سويس وجوليوس باير وإي.إف.جي وبكتيت.

ورفض جوليوس باير ويو.بي.إس التعليق لرويترز بينما لم ترد البنوك الأخرى المذكورة في التقرير على طلب للتعليق.