البصرة: سعد السماك 

بعد 18 عاماً من التوقف، كشفت وزارة الصناعة عن إعادة الحياة مجدداً لمعمل الحديد والصلب في البصرة، في وقت تسعى فيه لإيجاد تسوية قانونيَّة مع الجانب الإيطالي بشأن عقود إنشاء مجمع عشتار لصناعة (بليت) السيارات والمكائن والمعدات الإنتاجية والثقيلة التي تمت مصادرتها خلال الحصار الدولي على العراق عام 1990.

وينقسم مشروع تأهيل معمل الحديد والصلب في البصرة إلى جزأين، الأول يشمل عقد تأهيل مصنع الدرفلة والآخر عقد تأهيل مصنع الصلب، حيث تسير أعمالهما بوتائر متصاعدة للخطوط الإنتاجية ونصب المعدات بالتعاون مع مشرفين وخبراء أتراك.

ويعد مصنع الحديد والصلب في محافظة البصرة التابع لوزارة الصناعة والمعادن من أهم المصانع والمعامل في العراق والشرق الأوسط لما له من مردود اقتصادي كبير، إذ تأسس في بداية سبعينيات القرن الماضي وعمل لسنوات طويلة وتوقف جراء سقوط النظام المباد عام 2003، بعد تعرضه للتدمير وسرقة أدواته من قبل ضعفاء النفوس.

وقال مدير عام الشركة العامة للحديد والصلب التابعة للوزارة عباس حيال لـ"الصباح": إنَّ أواخر آذار الحالي ستشهد افتتاح معمل (الدرفلة) بعد إعادة تأهيله.

وأضاف أنَّ الشركة التركية المكلفة بعملية التأهيل ستباشر أيضاً أعمال نصب معدات معمل (الصلب والخدمات الهندسية) لإنتاج كتلة الحديد بطاقة إنتاجية إجمالية مشتركة للمعملين تصل إلى 500 ألف طن سنوياً من مادة حديد التسليح المحلزن (قياس 10ملم إلى 32 ملم).  وأوضح أنَّ إنجاز أعمال التأهيل النهائية لمعمل الحديد والصلب سيكتمل وفقاً للتوقيتات المحددة بنهاية العام الحالي، وهو موعد التشغيل التجريبي لمعامل الشركة المتوقفة عن العمل منذ أكثر من 18 عاماً للإسهام في توفير 30 بالمئة من احتياجات السوق المحلية من مادة حديد التسليح.

وبين حيال أنَّ هناك متابعة مستمرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الصناعة خالد بتال للتحضيرات والاستعدادات الجارية لافتتاح المعمل من خلال توفير التخصيصات المالية، إذ أولت الحكومة لأول مرة اهتماماً بالغاً بهذا المشروع الستراتيجي الكبير، وبذلك تنتهي مرحلة من قرارات تجميد محاولات تأهيل أول شركة حكومية تأسست سنة 1972 في العراق، متخصصة في إنتاج حديد التسليح والمقاطع والأنابيب الحديدية.

وفي سياق متصل، أكد حيال وجود مساع لإجراء مفاوضات مع شركات إيطالية ودول أخرى لاسترجاع معدات معامل عشتار لصناعة حديد السيارات والمعدات والمكائن الصناعية التي تمت مصادرتها خلال الحصار الدولي على العراق بالقرار 661 عام 1990.

وذكر أنَّ مصادرة هذه المعدات الصناعية الضخمة، جرت وهي في طريقها للعراق في موانئ دول عربية وأوروبية بعد فرض الأمم المتحدة للحصار.

ولفت إلى أنَّ النظام المباد سبق أن أبرم عقوداً بكلفة تقرب من 3 مليارات دولار في ثمانينيات القرن الماضي مع الشركات الإيطالية لتشييد مجمع معامل عشتار لإنتاج (بليت) حديد السيارات والمكائن والمعدات الصناعية على أرض مجاورة لمعمل الحديد والصلب في خور الزبير في البصرة.

وأردف حيال أنه على الرغم من اندثار أعمال الأسس والتسوية الترابية لمجمع معامل عشتار العملاق، لكن يمكن الاستعانة بالمخططات الهندسية والفنية التي وضعتها شركات عالمية لإحياء المشروع، الذي يعد بوابة لصناعة سيارة كاملة الأجزاء في البلاد، وكذلك صناعة المعدات والمكائن المختلفة لتأسيس قاعدة تحتية للصناعات الثقيلة والخفيفة والمعدات الإلكترونية.