بغداد: رلى واثق

أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب إدخال فقرات أساسية ضمن موازنة 2023 بخصوص مشاريع شراء ناقلات، وإصلاح الأنابيب النفطية واستخراج النفط، بينما أكد خبير بشؤون الطاقة أن عدم وجود أسطول حديث كاف لنقل النفط الخام ومشتقاته أدى إلى هدر كبير بأموال وموارد الدولة.

وقال عضو اللجنة صباح صبحي لـ"الصباح" إن زيادة الإنتاج النفطي تتعلق بمسائل أساسية أبرزها النقل، فخطوط أنابيب النفط كركوك ـ جيهان والناقلات النفطية قديمة ومستهلكة ومتآكلة وفيها العديد من المشاكل والتسريب، في حين أن العراق كدولة منتجة لا يمتلك ناقلات بالمعنى الحقيقي إذ إن أغلبها مستأجرة من بلدان وهي التي تقوم بنقل النفط إلى الدول الراغبة بشراء النفط العراقي.

وأعرب عن أمله بأداء الوزير حيان عبد الغني عن طريق تطوير عمليات استخراج النفط وتسويقه بالصورة التي تتلاءم مع حجم الصادرات ونوعية النفط لكونه من أجود الأنواع في المنطقة وينافس الخام السعودي.

وأكد صبحي أن اللجنة تعمل على وضع فقرات واضحة وصريحة بقانون الموازنة لهذا العام، وإدراج شراء ناقلات واستبدال الأنابيب والنهوض بقطاع الاستخراج بعد أن شخصت اللجنة عدم وجود تخصيصات مالية لهذه الجوانب الأساسية. من جانبه، قال الخبير في شؤون الطاقة الدكتور فرات الموسوي لـ"الصباح"، إن العراق بما يملك من موارد نفطية ضخمة كثاني منتج في منظمة "أوبك" إلا أنه يعاني من ضعف واضح في منظومته التصديرية البحرية والبرية وكذلك في أنابيب التصدير القديمة التي تعاني من ضعف التحميل والتسريب النفطي المستمر من خلالها. وأضاف الموسوي أن العراق يعمل على زيادة إيرادته النفطية عن طريق التوسع بالاستكشافات النفطية والاستثمار في الغاز، في ظل البحث عن أسواق جديدة، لاسيما في الدول الأوروبية التي تبحث عن بديل للنفط 

الروسي. وتابع الموسوي أن الدولة العراقية أسست شركة ناقلات النفط العراقية عام 1972 بهدف زيادة إيرادات البلاد من صادرات النفط، ثم دعم اقتصادها، إذ تمتلك الشركة نحو 17 ناقلة نفط بحمولات مختلفة، كما يمتلك العراق 4 ناقلات بحمولات تتراوح بين 10 و13 ألف طن، فضلا عن 4 سفن ذات حمولات صغيرة تتولى مهمة تزويد السفن بالوقود، وأبرم العراق  مؤخرا عقدا لبناء ناقلتي نفط بحمولة 30 ألف طن، بالإضافة إلى بناء ناقلة للغاز الطبيعي.

وأفاد بأن المنظومة التصديرية في العراق تحتاج لعمل كبير واهتمام واسع من قبل المشرع العراقي، ومتابعة دائمة من قبل الحكومة الاتحادية لإصلاح الإهمال الكبير الموجود في عمل منظومة التصدير التي يمتد عمرها إلى 70عاما، مشيرا إلى أن  سعي اللجنة النيابية لتضمين التخصيصات المالية ضمن موازنة عام 2023 للاهتمام بالناقلات النفطية، جاء لتمكين وزارة النفط من تسريع عملية التحديث والبناء لمنظومة التصدير النفطية في العراق، ولاستثمار أقصى ما يمكن استثماره من الموارد الطبيعية في العراق بما يليق بسمعة العراق إقليما ودوليا.

وزاد الخبير في شؤون الطاقة أن عدم وجود أسطول حديث كاف لنقل النفط الخام ومشتقاته أدى إلى هدر كبير بأموال وموارد الدولة العراقية عن طريق رسو عقود تحميل ونقل النفط إلى دول العالم بمبالغ طائلة جدا تفوق سعر شراء ناقلات نفط حكومية حديثة، مما جعل هذا الباب مدعاة لشبهات فساد مالية وإدارية، فضلا عن أن قدم أنابيب تصدير النفط سواء البحرية أو البرية أدى إلى تسريب وهدر كميات كبيرة من النفط الخام وبشكل يومي، كان يجب استثمارها لبناء اقتصاد عراقي متين وتوجيهها إلى بناء مشاريع ذات جدوى وعائد اقتصادي 

مستدام.