بناءً على أوامر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، زار وفد حكومي برئاسة حميد الغزي، ممثلا عن رئيس الوزراء،محافظتي واسط وميسان للوقوف ميدانياً على الاجراءات المتخذة لمعالجة السيول وطمأنة المواطنين على وقوف الحكومة معهم وتعويض المتضررين منهم.
الاجراءات الحكومية لمواجهة السيول، رافقتها تحركات برلمانية بهذا الشأن، حيث استضاف مجلس النواب، وزيري الموارد المائية جمال العادلي والزراعة صالح الحسني، لبحث ملف المياه والاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بمناسيب المياه وحجم المخاطر التي رافقت الامر.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “الصباح” أمس الجمعة، أن “ممثل رئيس مجلس الوزراء التقى الحكومة المحلية وممثلي المحافظتين (واسط وميسان) في مجلس النواب، وشيوخ العشائر، والمواطنين، والدوائر الحكومية، والحشد الشعبي، والقوى الساندة هناك”.
وأضاف البيان، أن “الوفد طمأن المواطنين على وقوف الحكومة معهم حرصها على تعويض جميع المتضررين جراء مياه الامطار والسيول، والعمل على دفع الضرر عن المناطق السكنية التي قد تتأثر بموجة السيول والفيضانات”.
وأكد رئيس الوفد حميد الغزي، “حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء على تخصيص مبالغ طوارئ لمحافظتي واسط وميسان وارسال لجان داخل الوحدات الادارية بإشراف المحافظين لجرد الأضرار على المغروسات والمحاصيل الزراعية والاسراع بإرسالها الى اللجنة المركزية ليتم تعويضهم بأقرب وقت”.
وتابع البيان، انه “جرى التأكيد على التواصل بين خلية الازمة وبغداد وتنسيق الجهد بين دوائر المحافظتين إضافة الى ضرورة استمرار الجهد الهندسي وعمل الدوائر الساندة في المحافظتين بالتعاون مع المواطنين لمعالجة كل ما يستجد وللسيطرة على السيول والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين”، لافتا الى أن “الوفد ناقش مع المسؤولين في المحافظتين الخطط الكفيلة بالحفاظ على كميات المياه والاستفادة منها كخزين للأهوار والبحيرات”.
وأشار البيان الى أن “الزيارة الميدانية شملت عددا من المناطق، من بينها الميمونة والهدام والسلام ومناطق مركز العمارة، وشيخ سعد والصندك وسدة الكوت في المحافظتين”.
في السياق ذاته، تفقد وزير الزراعة صالح الحسني أمس الأول الخميس، المدن والمناطق الزراعية التي تعرضت للفيضانات والسيول في محافظتي ميسان وواسط، وأفاد بيان لمكتبه بأن “الوزير اطلع على المناطق الزراعية التي تضررت بفعل الفيضانات والسيول”، منوها “بضرورة تضافر الجهود من أجل وضع الحلول المناسبة لمواجهة خطر السيول والفيضانات والتخفيف من تأثيرها في المساحات المزروعة وتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين”.
ووصف الوزير الحسني، الاجراءات التي قامت بها وزارة الموارد المائية بـ “المناسبة” قياسا بحجم السيول التي اجتاحت بعض المدن العراقية، مؤكدا “استنفار الامكانيات المتاحة من أجل التقليل من اضرارها على المناطق والاراضي الزراعية، واحتواء كميات المياه ودرء خطرها، فضلاً عن الاستفادة منها للقطاع الزراعي، من خلال تأمين الحصص المائية للأعوام
القادمة”.
وشدد على أن “وزارة الزراعة مع تعويض أصحاب المساحات الزراعية التي تعرضت للضرر، من خلال لجان تقييم الاضرار المشكلة لهذا الغرض”، مستدركا بأن “الوزارة ومنذ بدء الازمة استنفرت طاقاتها من أجل المساعدة في التقليل والحد من تداعيات السيول والفيضانات ومنع تفاقمها”.
في السياق نفسه، وبرعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وبدعوة منه استضاف مجلس النواب، وزيري الموارد المائية جمال العادلي والزراعة صالح الحسني، لبحث ملف المياه والاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بمناسيب المياه وحجم المخاطر التي رافقت الامر.
وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته “الصباح”، أن “الكعبي اثنى خلال الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الزراعة والمياه النائب عبود العيساوي وعدد من النواب وممثل عن مجلس الوزراء والكوادر الفنية لوزارة الموارد المائية، على الجهود التي تبذلها الكوادر الفنية والهندسية التابعة لوزارتي الموارد المائية والزراعة والجهد الهندسي التابع للوزارات الامنية والحشد الشعبي التي تواكب وتنفذ جميع تعليمات خلية ادارة الازمة وساهمت في درء الخطر عن مدننا”.
وأضاف الكعبي، انه “يتابع وعن كثب الاجراءات التي تقوم بها خلية الازمة بهدف السيطرة على الازمة والسيول وكميات الخزن وحتى المشاكل التي اعترت عمل الخلية، وهو على تواصل مستمر مع اعضائها”، وشدد الكعبي على “أهمية البدء بتعويض المتضررين من أصحاب الدور أو المزارعين او مربي الثروة حيوانية، وأن تحرص الحكومة على أن يكون التعويض عادلا وسريعا”.
من جهته بين وزير الزراعة،أن “رئيس مجلس الوزراء قام بتكليفه مع وزير الموارد بإجراء زيارات ميدانية للمحافظات الجنوبية، وشاهدنا من خلال هذه الجولات الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل كوادر خلية الازمة والجهد الهندسي التابع لجهات ساندة أخرى”.
بدوره، طمأن وزير الموارد المائية، المواطنين من شمال العراق الى جنوبه بأن “ملف المياه مسيطر عليه بشكل دقيق جدا ومتابع من قبل خبراء معنيين على قدر كبير من الخبرة والكفاءة”، كما أجاب الوزير العادلي عن أسئلة النواب المتعلقة بالسدود والخزانات، ونوه بأن لا خطر على سد الموصل فعمليات الحقن مستمرة ومناسيب المياه ضمن الحدود المخطط لها، وفي ما يتعلق بتدفق المياه عبر دجلة في مناطق العاصمة بغداد أكد أن “وزارته تسير وفق خطة محكمة بتقسيم الاطلاقات وتحويل جزء كبير منها من سامراء الى الثرثار والسماح لكميات قليلة بالمرور ضمن حوض النهر، وإن حدثت أضرار فهي تنحسر فقط ضمن حدود المتجاوزين على حوض
النهر”.
