بغداد: شيماء رشيد
خلال العقدين الماضيين أجّلت الحكومات المتعاقبة النظر إلى مشكلات التنمية البشريَّة في القطاع الخاص، ولجأت إلى حركة توظيف في القطاع العام، لتصبح الوظيفة الحكومية حلم الشاب وغايته، لتتراكم هذه المشكلات وتتضافر حتى باتت عبئاً ثقيلاً على الموازنات المتتابعة مهما كانت انفجارية استثمارياً.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "إنتاجية الموظف لا تزيد على عشر دقائق في كل مؤسسات الدولة، وحتى دمج الوزارات لا يحل المشكلة لأنها ليست العقدة الأساسية"، داعياً رئيس الوزراء إلى "حث وزرائه على وضع برنامج عن كيفية تحويل الوزارات من مستهلكة إلى منتجة، بحيث لا تصبح الموازنة مجرد مبالغ لمشاريع وزارية تشتري بها ممتلكات". وأضاف كوجر أنَّ "على رئيس الوزراء استثمار موازنة هذا العام لتكون موازنة تنمية حقيقية، وأن نحول الوزارات من استهلاكية إلى إنتاجية، لكي نرفع إنتاجية الموظفين"، مبيناً أنَّ "الترهل والشلل الوظيفي موجود بدءاً من أعلى حلقة إلى أدناها".
وأشار إلى أنَّ "هناك العديد من الحلول، بينها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو الذهاب نحو حكومة قطاع خاص بمعنى الوزارة تبقى لإدارة الملف وليس لتحريك كل الموضوعات".
المحلل السياسي حيدر الموسوي قال إنَّ "الترشيق الحكومي أصبح ضرورة في ضوء الزيادة السكانية ودخول أعداد كبيرة إلى سوق العمل سنوياً، وسيكون لهذه الأعداد المطالبة بالتعيين الحكومي، ناهيك عن تزايد جيوش العاطلين".
وقال الموسوي لـ"الصباح" إنَّ "الحكومات المتعاقبة تعاملت مع هذا الملف عبر التوظيف المستمر وبالنتيجة أصبحنا أمام موازنة لا تتحمل الضغط الهائل من الخريجين، كما أنَّ مسألة وجود هذا الكم الهائل من المؤسسات، هو في الحقيقة عبارة عن ترهل وظيفي غير محدد في الدولة العراقية".
وتابع المحلل السياسي أنَّ "تشغيل العاطلين عن العمل لا يكون عن طريق التوظيف الحكومي، وإنما أن تدمج العديد من المؤسسات الحكومية كونها مؤسسات غير إنتاجية"، لافتاً إلى أنَّ "هذه المؤسسات الكبيرة والتعددية تضعف اقتصاد أي دولة، خاصة أنَّ الاعتماد على النفط قد ينهار في أي لحظة عندها ما هو حل الحكومة مع هذا الكم الهائل من المؤسسات؟".وذكر الموسوي أنَّ "على وزارة التخطيط طرح نظام إداري يُنهي هذه الكيانات الداخلية المستحدثة، كما يجب محو فكرة اعتماد الشباب على القطاع العام وإنهاء ظاهرة التعيين الحكومي".
تحرير: علي عبد الخالق
