بغداد : عماد الإمارة

شدد مختصون في الشأن الاقتصادي، على ضرورة مضاعفة الإجراءات التي من شأنها ردم الفجوة السعرية بين الدينار والدولار، والعمل بشكل جدي للسيطرة على المضاربات التي لعبت دروا أساسيا في ارتفاع أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية، مشيدين في الوقت ذاته، بإجراءات السياسة النقدية التي أقدم على تنفيذها البنك المركزي بهدف التصدي لدالة التوقعات التضخمية التي أضحت السوق الموازية تولدها.

وفي خطوة تهدف إلى كبح جماح الدولار، الذي ما زالت أسعاره تشهد منحى تصاعديا بلغ حدود الـ 156 ألف دينار لكل 100 دولار، قرر البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي زيادة المبيعات النقدية من العملة الأجنبية لشركات الصيرفة وبواقع مليوني دولار أسبوعياً، الأمر الذي سيسهم، وفقا لمختصين اقتصاديين، في انخفاض سعر الصرف الموازي واقترابه من الرسمي في الأيام القريبة المقبلة.

المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور، مظهر محمد صالح، ذكر في تصريحات قريبة، أن "قرار 7 شباط 2023 القاضي برفع سعر صرف الدينار إزاء الدولار ليبلغ 1300 لكل دولار بدلا من 1450 دينارا للدولار، يعد نمطا من أنماط السياسة النقدية المتشددة لمحاربة التضخم ومكافحة الأنشطة التضخمية وتوقعاتها ودوالها المستجدة التي ولدتها الأسواق غير مكتملة الشروط أي السلعية والنقدية، وذلك بعد سنوات قاسية من التكيف النقدي قدم فيها البنك المركزي العراقي منذ 2020 السبل النقدية كافة لدعم المالية العامة من دون أن تبدي السياسة المالية نفسها أي تكييف مالي في تعظيم الإيرادات غير النفطية أو تقليص مساحة البطالة ذات المرتبتين العشريتين أو مستويات الفقر المرتفعة من خلال الإنفاق" .

وأضاف صالح، لقد لجأت المالية العامة إلى تعظيم الاقتراض المحلي ليبلغ إجمالي الدين الداخلي قرابة 50 مليار دولار وفرها البنك المركزي العراقي عن طريق تنقيد الدين العام بنسبة بلغت 63 بالمئة، فمع توافر احتياطيات أجنبية كبيرة عظمتها دورة الأصول النفطية للعراق التي لامست 115 مليار دولار باتت مؤشرا احتياطيا لا يتناسب مع تدني سعر الصرف في السوق الموازية الذي قاد إلى انخفاض معدلات الصرف بنسبة 10 بالمئة إزاء التضخم السنوي بالنسبة نفسها وبحوالي 10 بالمئة أيضا، ما اقتضى تدخل البنك المركزي العراقي بحزمة سياساتية مهمة في مقدمتها التصدي لدالة التوقعات التضخمية التي أضحت السوق الموازية للصرف تولدها، إذ أخذت الأسعار تتصاعد لذا اقتضى رفع القيمة الخارجية للدينار العراقي التي تمثل السياسة النقدية الجديدة في التصدي للتوقعات التضخمية باستخدام متغير اقتصادي هو سعر الصرف ليمثل مثبتا اسميا صريحا يتولى فرض الاستقرار في المستوى العام للأسعار وخفض معدلات نمو التضخم .

بدوره، يقول الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور عبد الكريم العيساوي، في حديث لـ"الصباح" إن ما يهم الشارع العراقي هو كيفية ردم الفجوة بين السعرين (الرسمي والموازي للدولار) الذي بلغ مستويات مرتفعة بالإضافة إلى عدم تعقد عملية الحصول على الدولار من قبل صغار التجار الذين يمولون استيراداتهم، ما نجم عنه ارتفاعات مستمرة في الأسعار.

ويرى العيساوي، أن "عقد البنك المركزي العراقي اتفاقية مع مجموعة ( جي بي مورغان) للعمل كوسيط وتسوية بين القطاع الخاص والجهات المصدرة للعراق، ضروري جدا ومن شأنه أن يخلق نوعا من الشفافية في التحويلات المالية الخارجية للعراق، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن التعامل بالتحويلات الخارجية عبر نظام ( سويفت ) ما زال بحاجة إلى وقت إضافي لكي يتم التكيف معه من قبل المصارف، لذا من الضروري اتخاذ معالجات تسرع الاستجابة لحاجة الأفراد العاديين للدولار والعمل على زيادة منافذ بيع العملة الأجنبية وعدم حصرها في مصارف محددة.