بغداد: الصباح

شكل مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية التي عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، فريقاً رفيع المستوى لوضع الحلول لإنهاء أزمة السكن في البلاد، مع مراعاة الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل، بينما وافق على مشروع قانون الانضمام إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنَّ السوداني وجَّه جميع الوزراء، بالإسراع في إنهاء التقييم الشامل لأداء وعمل المديرين العامّين في وزاراتهم، إذ تنتهي يوم 12 من آذار الجاري، المدّة المقررة للتقييم، مشدداً على أن يكون التقييم مستنداً إلى معايير مهنية وفنية، من دون التأثر بأي اعتبارات أخرى. وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل لتمكين المرأة في الوزارات، موجهاً باتخاذ الإجراءات التي تراعي النساء في مسألة المراجعات للدوائر الحكومية. ولغرض تحقيق أحد الأهداف الستراتيجية في البرنامج الحكومي، وتوفير قطع أراضٍ سكنية للمواطنين، وإنشاء مدنٍ سكنية جديدة تُسهم في حلِّ مشكلة السكن في العراق، قرر المجلس تأليف فريق برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، يتولّى التخطيط والعمل والإشراف على تأسيس المدن الجديدة وإيجاد بيئة حيوية لإنجاحها، وتحقيق التوازن بين دعم مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على المشاركة في إنشاء هذه المدن وتوفير الخدمات ورفع جودتها، فضلاً عن تطبيق أنظمة اقتصادية تنافسية ولوائح ومعايير جودة عالمية ملائمة للبيئة المحلية خلال التنفيذ.  كما يتولى الفريق وضع آليات وضوابط ومعايير لتوزيع الأراضي والاستثمار في هذه المدن، وتسهيل إجراءات منح الإجازات الاستثمارية وكذلك اقتراح نماذج التمويل، ورفع مستوى الخدمات الحكومية، وحوكمة جميع أشكال الإجراءات الخاصة بهذه المدن وتقديمها بالكفاءة المطلوبة. وأشار البيان إلى أنه من أجل تحديد المسار العام للدولة والحكومة في إطار تمكين المرأة، وتعزيز حقوقها، ومراعاة إدماج النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات والقرارات والبرامج المعتمدة من أجهزة الدولة ومؤسساتها، فقد وافق مجلس الوزراء اليوم على إقرار الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030). كما وافق المجلس على مشروع قانون الانضمام إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب. وبهدف دعم الفئات الهشَّة في المجتمع، ولخصوصية الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، أقرَّ مجلس الوزراء توصية محضر جلسة المجلس الوطني للإسكان، باستثناء الأرامل والمطلقات والمعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة حصراً من المشمولين بقرار مجلس الوزراء (13 لسنة 2020) بشأن تخفيض (20 بالمئة) من سعر الوحدة السكنيةـ وجعلها (75 بالمئة)، مساواةً بالفئات المجتمعية المشمولة بالتخفيض للمجمَّعات المشيَّدة من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

ولفت البيان إلى أنه يتم التوزيع وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لهذه الفئات، في مجمع ميسان السكني المنفَّذ من وزارة الهجرة والمهجرين، والتنازل وشطب الديون الحكومية المبيّنة في كتاب الوزارة. وتابع البيان، أنه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التجارة بشأن إضافة المواد (نصف كيلو نشا، و(1) كغم من الشعرية، و(5) كغم طحين صفر، وطبقة من بيض المائدة) إلى السلة الخاصة بشهر رمضان المبارك لكل عائلة، بالاعتماد على التخصيصات المالية لسنة 2023.