بغداد: عماد الامارة

حقق العراق الاكتفاء الذاتي بمادة الإسمنت، بإنتاجه أكثر من 32.4 مليون طن العام الماضي، فيما أكدت وزارة الصناعة والمعادن أنَّ هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون مع القطاع الخاص الذي بلغت نسبته من الكميات المنتجة 65 %. 

وأشادت الوزارة بقرار خفض أسعار الوقود على المعامل المنتجة، ودعت الحكومة إلى مزيد من الدعم لإنتاج تلك المادة التي تعد صناعة وطنية مهمة وركيزة أساسية لعمليات البناء والإعمار.

وبغية توفير غطاء من الحماية لهذه الصناعة، حثّ اتحاد الصناعات العراقية على ضرورة إقامة مشاريع صناعية جديدة للإسمنت وحماية هذه الصناعات من المنتوج الأجنبي.

مدير عام الدائرة الفنية في وزارة الصناعة، ورئيس جمعية الإسمنت في العراق، المهندس ناصر المدني، ذكر خلال حديثه لـ"الصباح" أنَّ "صناعة الإسمنت ثاني أكبر صناعة وطنية ستراتيجية حيوية، وركيزة أساسية في عملية البناء والإعمار، حيث يعتبر العراق الرائد الأول في الشرق الأوسط في إنشاء هذه الصناعة ومؤسس أول شركة في هذا المجال في ثلاثينيات القرن الماضي وأول معمل في بغداد خلال أربعينيات القرن المنصرم أيضاً".

ولفت المدني إلى أنَّ صادرات الإسمنت العراقي ومنذ ذلك الحين وصلت إلى بعض دول الخليج العربي وتركيا نتيجة توفر المواد الأولية بكثرة إضافة إلى وجود الوقود والطاقة والأيدي العاملة والخبرة الكبيرة، مبيناً أنَّ العراق تمكن من إنشاء ثمانية عشر معملاً حكومياً وعدد كبير من معامل القطاع الخاص وإنتاج أنواع أخرى بمواصفات عالمية، كإسمنت الآبار النفطية وإسمنت فائق النعومة سريع التصلب الذي يستخدم لتحشية السدود والتربة وفي طور إنتاج أنواع أخرى".

 وتابع المدني، قبل عام 2003 كانت صناعة الإسمنت مقتصرة على المعامل الحكومية ونتيجة زيادة العدد السكاني والتطور العمراني وكون معظم المعامل الحكومية قديمة كان للقطاع الخاص أثر كبير في تطور هذه الصناعة بإنشاء 10 معامل متكاملة وثلاثة معامل طحن إسمنت وأصبح إنتاجه يشكل 65 % من إنتاج العراق، مبيناً أنَّ النجاح في توفير تلك المادة دون الاعتماد على المستورد يأتي نتيجة تضافر جهود القطاعين العام والخاص في الإنتاج كماً ونوعاً وبمواصفات عالمية، مؤكداً في الوقت نفسه العزم على الوصول إلى الطاقة التصميمية البالغة نحو 42 مليون طن سنوياً". وذكر مدير عام الدائرة الفنية في وزارة الصناعة أنَّ "العراق حقق الاكتفاء الذاتي بهذه المادة وبأسعار مناسبة ومنع الاستيراد للإسمنت الأجنبي بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء، وساهم بشكل أساسي في تحقيق طفرات إنتاجية خلال السنوات الأخيرة تمثل بإنتاج أكثر من 32.4 مليون طن العام الماضي 2022، موضحاً المضي بتطوير هذه الصناعة من خلال تأهيل المعامل الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك في مجال زيادة الإنتاج، وتقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة بالتحول إلى الغاز الجاف بدل النفط الأسود في تشغيل الأفران وإضافة منظومات للاستفادة من الطاقة الحرارية الضائعة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مؤكداً أنَّ تلك الصناعة نجحت رغم الصعوبات التي مرت بها نتيجة عدم وجود دعم في مجال الوقود والطاقة الكهربائية، حيث تم رفع أسعار الوقود من قبل وزارة النفط من 100 دينار إلى 350 ديناراً للتر الواحد في نيسان 2021 ولغاية قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتحديد السعر بـ 150 ديناراً للتر في شباط 2023.

من جانبه، يقول رئيس اتحاد الصناعات العراقي، عادل عكاب، إنَّ "القطاع الصناعي أحد الركائز الرئيسة المكونة للاقتصاد العراقي، ومنها صناعة الإسمنت الرائدة، حيث تمتلك ارتباطات أمامية وخلفية مع باقي قطاعات الإنتاج في البلد"، مؤكداً أنَّ الشركات الصناعية مجتمعة ساهمت في تشغيل العديد من الأيدي العاملة بمختلف الاختصاصات والمستويات المهنية مما ساعد على إيجاد كادر وطني متخصص ومتدرب".

وشدد عكاب على ضرورة توفير الدعم اللازم للتحرك في مجال الاستثمار الصناعي، إذ إنَّ برنامج تطوير القطاع الصناعي لا يقتصر على تأهيل المصانع الحكومية القائمة، وإنما يتضمن أيضاً الترويج لإقامة مشاريع صناعية جديدة للقطاع الخاص، ومنها صناعة الإسمنت وحماية هذه الصناعات من المنتوج الأجنبي.