القاهرة: وكالات

قفز معدل التضخّم الأساسي في مصر، خلال شباط الماضي بما يفوق التوقعات، إلى 40.26 %، على أساس سنوي، وهو ما يعتبر أعلى مستوى في تاريخه.

وكان معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، قد سجل 31.24 % في كانون الثاني. 

وكانت التوقعات أن يرتفع إلى 32.85 % في شباط، بحسب استطلاع لخبراء اقتصاديين.

وقال البنك المركزي المصري في بيان، إنَّ التضخم الأساسي، ارتفع على أساس شهري بنسبة 8.1 % في شباط 2023، مقابل 6.3 بالمئة في كانون الثاني.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، تشير إلى أنَّ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قفز بأكثر من المتوقع إلى 31.9 % في شباط، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8 % في كانون الثاني.

يأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في مارس 2022 وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد.

وسجل التضخم العام في شباط أعلى مستوى منذ آب 2017 عندما وصل إلى 31.92 %، بعد تسعة أشهر من خفض حاد آخر في قيمة العملة.

وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن يبلغ التضخم 26.7 %، وفقاً لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز شمل 14 خبيراً.