بغداد: حيدر العذاري 

كشف رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية عن "إجراءات جديدة" بحق المستثمرين لضبط أسعار الوحدات السكنية بعد رصد مخالفات لبنود القعد المبرمة بين المسثمر والمواطن.

وتشهد العاصمة بغداد ارتفاع غير مسبوق بالأسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية، إذ لايقل سعر المتر المربع الواحد عن 1000 دولار سواء كان شقة أو داراً، على الرغم من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين.

وقال في تصريح خاص لـ"الصباح"،: إن "قانون الاستثمار والإجراءات الحكومية تمنح المستثمرين تسهيلات عدة أبرزها الإعفاء الجمركي للمواد الإنشائية، ومجانية الأرض، فضلاً عن القروض الميسرة الكبيرة من المصارف وفقاً لقوانين الاستثمار النافذة.

وأضاف أن "هذه الامتيازات لاتنسجم مع حجم الخدمات والمبالغ المستوفاة من المواطنين"، مؤكداً أن "إجراءات جديدة سيشهدها الملف الاستثماري لتطبيق القوانين وتنفيذ بنود العقد بين المستثمر والمواطن بعيداً عن الارتفاع الحاصل في بعض المشاريع وفقاً لكثرة الإقبال على الوحدات السكنية من منطلق العرض والطلب" .

وكشف مكية عن "توجه الهيئة في الفترة المقبلة لضبط إيقاع أسعار الوحدات السكنية وفقاً للقوانين والضوابط النافذة من خلال قرارات مدعومة حكومياً ملزمة لإنصاف شريحة المقبلين على شراء الوحدات السكنية، بعد أن رصدت مخالفات عديدة بعدد من المشاريع، من خلال فتح باب المبيعات لجذب المواطنين وبعد أن تشهد إقبال المدن السكنية إقبالاً يتم رفع الأسعار بدون أي مبرر.  

وأردف رئيس الهيئة الوطنية أن "لكل مشروع استثماري دراسة جدوى يثبت فيها سعر للوحدة السكنية يلتزم به المستثمر، على ضوء ذلك تمنح الإجازة الاستثمارية، منبهاً إلى أن قانون الاستثمار يمنع المضاربة بالأسعار.

ولفت إلى أن "المستثمر يقوم بتعديل الاأرض وإنشاء مشاريع البنى التحتية ومن ثم إنجاز البناء وإكمال المباني التي تحتاجها كل مدينة سكنية تليها مرحلة بناء الوحدات السكنية ومن ثم تسليم الوحدات لمستحقيها وفقاً للسقف الومني المحدد بين الطرفين" .

وتقدر حاجة البلد إلى ما يقارب من 3.5 مليون وحدة سكنية لمواجهة متطلبات أزمة السكن الحالية وهناك حاجة لـ250 ألف وحدة سكنية إضافية كل سنة.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار قد وجه هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات باعتماد الدينار العراقي في عملية تسديد المستحقات المتعلقة بالوحدات السكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية الحاصلة على إجازات استثمارية عبر السياقات القانونية المعتمدة لدى هيئة استثمار بغداد وباقي المحافظات.

وقال رئيس الهيئة:  إن “هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لخطوات المنهاج الوزاري الذي اعتمدته الحكومة في تطويق ومعالجة محاولات المضاربين في أسعار العملة الأجنبية، وتنفيذ الخطط المتعلقة في توسيع التعاملات الاستثمارية في حدود العملة المحلية في مختلف المشاريع المجازة التي تمنحها الهيئة".

وشدد مكية على “ضرورة إيداع هيئات الاستثمار أقساط الوحدات السكنية في حساباتهم بسعر صرف 1320 ديناراً للدولار الواحد من دون أعباء إضافية للمواطنين المسجلين، عبر قيام الشركات المستثمرة بفتح حساب خاص في المصارف العراقية بآلية حساب (عملة مختلفة) بعملة الدولار وبسعر صرف 1310 دنانير للدولار الواحد".