بغداد: علي موفق 

دعا مواطنون في مناطق متفرقة من بغداد، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على ملف الكهرباء نتيجة استمرار عدم التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة المقررة من قبل المحافظة، وتذبذب الإنتاج من الكهرباء الوطنية.   

وبحسبة بسيطة، تدفع العائلة لقاء الأمبير الواحد مبلغا يتراوح بين 15 ـ 25 ألف دينار شهريا إلى أصحاب المولدات التي يبلغ عددها في بغداد وحدها قرابة 5 آلاف مولدة، أي إن مجموع المبالغ المستحصلة تصل إلى مليارات الدنانير من دون استثمارها من قبل وزارة الكهرباء في تنظيم ملف الجباية وتعظيم مواردها لإنشاء المزيد من المحطات الإنتاجية، بدلا من الاتكال على المولدات.      

وقال مواطنون من سكنة مناطق الإعلام والبياع والدورة والسيدية لـ"الصباح": إن أصحاب المولدات مستمرون بتحديد سعر الأمبير على مزاجهم، غير مكترثين للتسعيرة الشهرية التي تحددها محافظة بغداد.   

وجدد المواطنون خشيتهم من رفع الأسعار أكثر مع حلول موسم الصيف مثل كل عام بسبب تذبذب تجهيز الكهرباء الوطنية.

وأكدوا أن سعر الأمبير أصبح يؤرقهم ويزيد من معاناتهم مع نهاية كل شهر بسبب الوضع الاقتصادي الصعب وانخفاض قيمة الرواتب بسبب أزمة الدولار، مطالبين الحكومة بفرض إجراءات مشددة بهذا الملف.    

ومثل كل شهر، حددت محافظة بغداد في بيان صحفي، تسعيرة الأمبير لشهر آذار للمولدات الأهلية والحكومية، بواقع 6 آلاف دينار للتشغيل العادي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً، بالتناوب مع الكهرباء الوطنية وبالإمكان إضافة ( 1000 - 2000 ) دينار، للمولدات التي ليست لديها حصة وقودية.