بغداد: رلى واثق

أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية أن زيادة سقف إنتاج العراق من الخام تصطدم بقرارات (أوبك بلس)، على الرغم من وجود إمكانية وخطط لتوسيع السقف الإنتاجي. 

وفي غضون ذلك، انتقد خبير في شؤون السلامة والطاقة، شركات جولات التراخيص لعدم الوفاء بالتزاماتها في ما يخص رفع الإنتاج النفطي.

وقالت عضو اللجنة زينب الموسوي لـ"الصباح": إن هناك إمكانية لزيادة حجم الإنتاج النفطي، لكن العراق  في الوقت الحالي لا يستطيع المضي بذلك نتيجة التزامه بقرارات "أوبك بلس".

وأضافت أن  العراق سبق أن أعد خططا لزيادة الإنتاج إلى 6 ملايين برميل يوميا قبل عام 2027، لافتة إلى أن متوسط إنتاج البلد اليومي قبل قرار (أوبك بلس) بالتخفيض كان يبلغ  4.6 ملايين برميل يوميا، أما اليوم فقد تم تقليله بمقدار 220 ألف برميل يوميا.

من جانبه، قال الخبير في شؤون السلامة والطاقة صباح علو لـ"الصباح": إن شركات التراخيص المتعددة لم تستطع منذ 2003 وحتى انسحابها عام 2020 الوفاء بعهودها برفع الإنتاج من 2.5 مليون برميل إلى 3.5 مليون برميل يوميا على مدار 17 عاما.

وبين أن المشكلة الفنية تتمثل في توفير الحفارات وطاقمها وتخصصها في السوق العالمية، وهذا ما تم تشخيصه بعد أن عملت شركات أميركية وفرنسية خدمية في غير تخصصها وكان مصيرها الفشل الذريع قبل انسحابها لسوء أدائها.

وأكد أن قطر دخلت مع توتال بنسبة 25 بالمئة من حجم الاستثمار وتمثل  7 مليارات دولار من أصل 27 مليار دولار، ولكن لدى قطر شركة حفارات قطرية يابانية مشاركة ومساهمة، وعددها 8 حفارات بأطقمها يمكن استخدامها في التطوير.

وتابع أن إضافة 2 مليون برميل بانتهاء سنة 2027 تتطلب حفر 700 بئر خلال الأعوام الأربعة المقبلة بما يعادل 180 بئرا سنويا وبواقع إنتاج 2500 - 3000 برميل يوميا للبئر الواحدة .

وتساءل علو عن إمكانية توفير بقية الحفارات مع أطقمها في السوق المزدحمة في عمليات التطوير والاستكشاف داخل بلدانها، مبينا أن نية التطوير بهذا الحجم ستخلق منافسا إنتاجيا للدول المنتجة، ناهيك عن وفرة العرض ونزول سعر البرميل في السوق العالمية .

تحرير: علي موفق