بغداد : حسين ثغب التميمي
تمثل البنى التحتية العنصر الأبرز في خطوات النهوض الاقتصادي الذي تنشده البلاد، حيث أن عمليات البناء والإعمار التي تمثل حاجة ملحة للبلد، لايمكن بلوغها بعيداً عن تبني آليات عمل تنهض بالبنى التحتية، والتي تعطلت خلال العقود الماضية والتي تتطلب جهداً نوعياً كبيراً من القطاع الخاص لإعادتها من جديد ورفع مستوى الخدمات التي تقدم إلى المواطن.
في هذه الأثناء شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على أهمية الشروع ببناء مشاريع البنى التحتية وتشجيع الفرص الاستثمارية.
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان قال في حديث لـ "الصباح" :إن "الحديث عن تفعيل البنى التحتية في البلد، يقودنا إلى الوقوف عند الحاجة الفعلية التي يتطلبها البلد وحجمها من مشاريع عملاقة في هذا الميدان، حيث ابتعد البلد عن التواصل في تنفيذ مشاريع البنى التحتية بشكل لا يوازي ارتفاع نسبة السكان، فضلاً عن عدم جدوى المشاريع السابقة والتي أصبحت خارج الخدمة، لأنها تجاوزت عمرها الافتراضي، لاسيما أنها كانت تعاني عدم التأهيل والإدامة المتواصلة بسبب عدم قدرة البلد على تغطية نفقات هذا التوجه". وكان انطوان قد بين أنه "لابد من التخطيط الدقيق للمرحلة المقبلة التي يجب أن تتضمن وضع خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد، تعمل على هذه المشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية من دون استثناء"، لافتاً إلى أن "الدخول في مراحل التنمية الفعلية يحتاج إلى مشاريع البنى التحتية التي توفر الأرض لنجاح الاقتصاد والخدمات، حيث أن مشاريع السكن التي يجب أن تنفذ سواء كانت بطريقة البناء العامودي أو الأفقي، لابد أن تنفذ قبلها مشاريع خدمية لإنشاء أحياء متكاملة ذات خدمة مقبولة تقدم إلى المواطن كالمجاري والماء والاتصالات والكهرباء وغيرها".
وأكد أن "التنمية الاقتصادية بحاجة إلى مشاريع الطرق والمواصلات وكذلك الاتصالات، إضافة إلى إنشاء مشاريع السكك الحديد وباتجاهات مختلفة، لأن عملية النهوض تشمل جميع المحافظات، وهذا بحد ذاته أمر بحاجة إلى رؤوس أموال محلية أو أجنبية على شكل استثمارات تعود بالنفع على طرفي العملية الاستثمارية من خلال تنفيذ مشاريع نوعية في هذه القطاعات لتفعيل الحركة الاقتصادية".
المختص بالشأن الاقتصادي عامر ناجي صالح أكد أن "مشاريع البنى التحتية، لابد أن تأخذ حيزاً كبيراً من تفكير الجهات المهتمة بعملية التخطيط وإدارة هذا الميدان، كما أن الجهات التشريعية لابد أن تأخذ على عاتقها وضع التشريعات القانونية اللازمة لتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ هكذا مشاريع"، لافتاً إلى أن شبكة خطوط النقل التي نفذت في عقود سابقة في بغداد باتجاه الجنوب وباتجاه الأردن وسوريا تعد خطوة مهمة، لكن غير كافية لتقديم الخدمات المطلوبة إلى الاقتصاد المحلي الذي يسير باتجاه متطور".
ولفت صالح إلى أن "العراق بحاجة واسعة إلى شبكة جديدة من الطرق والسكك الحديد والجسور تتناسب وحجم السكان والتوسع الاقتصادي الذي شهدته جميع مناطق البلد، وهنا لابد من العمل بشكل جاد لتفعيل الاستثمارات المحلية والدولية، والتي تتطلب وقفة جادة من قبل جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للخروج بنتائج إيجابية تصل بالبلد إلى مرحلة التوجه الحقيقي نحو البناء الاقتصادي
السليم".
وتابع أن "المرحلة المقبلة تتطلب نقل التكنلوجيا المتقدمة التي شهدها العالم إلى البلد عبر قنوات تعاون مع بلدان العالم المتطورة والراغبة بالتواجد والعمل في العراق، والتي تدرك أهمية السوق وفرص العمل المتوفرة في جميع القطاعات الاقتصادية المحلية"، لافتا إلى أن "تشجيع عودة الكفاءات العراقية المهاجرة أمر في غاية الأهمية، لاسيما أن هذه الكفاءات اليوم تقدم خدمات كبيرة إلى بلدان العالم المتقدم وغير المتقدم ومن الأجدر أن تقدم خبراتها لبناء بلدها العراق".
