بغداد: حسين ثغب التميمي

طالب المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح بخلق سيادة زراعية في العراق، من خلال تشكيل شركات زراعية كبرى تطرح جولات تراخيص على غرار القطاع النفطي. 

وقال صالح لـ "الصباح" على هامش ندوة منتدى بغداد الاقتصادي التي حملت عنوان "النهوض بالقطاع الزراعي العراقي وتحديات المستقبل - نظرة واقعية وكيفية التحول نحو الاقتصاد الأخضر: إنَّ "المرحلة القادمة تتطلب العمل الجاد الذي يحقق نهضة اقتصادية جادة مستثمرين مقومات النهوض، حيث يمثل القطاع الزراعي أساس تحقيق التنمية المستدامة"، لافتاً إلى أنَّ "البلاد تحتاج إلى جهد شركات العالم الأول لتوريد التكنولوجيا المتقدمة والخبرات المتطورة التي يمكنها خلق قطاع زراعي داعم لأهداف الإنتاج المستدام الذي يحمي الاقتصاد الوطني". 

رئيس منتدى بغداد الاقتصادي فارس آل سلمان شدد في حديث لـ "الصباح" على "حتمية التوجه صوب التقانات المتطورة في جميع مراحل العملية الانتاجية في القطاع الزراعي، والتي يمكنها أن تراعي نقص الإيرادات المائية". 

ونبه على "أهمية معالجة التحسس النائي بواسطة الأقمار الصناعية، حيث باتت الحاجة إليه في العراق ملحة ، لاسيما وانها اليوم تعد تقنية غير مكلفة لبلد مثل العراق، حيث تتراوح كلفة القمر من 4 - 5 ملايين دولار، أما كلفة الاطلاق لا تتجاوز 25 مليون دولار، وهذا يساعد في رسم خارطة مياه وخارطة مشاريع". 

بدوره أكد مستشار وزير الزراعة مهدي ضمد القيسي "ضرورة الوقوف عند معروضات الأسواق من المواد الغذائية، لمعرفة ما نوع الغذاء الذي يتناوله المواطن في ظل الاستيراد العشوائي والذي بات يؤثر سلباً في صحة المواطن والاقتصاد العراقي". 

وقال القيسي: إنَّ "التجربة الهولندية في الزراعة تعد أكثر مثالية وتطوراً على مستوى العالم، ويمكن إنشاء شراكات ثنائية بين القطاع الخاص المحلي ونظيره الهولندي بضمان الحكومتين وهذا يخدم التوجهات التي تساند النهضة الزراعية، لاسيما أنَّ العراق لديه علماء يستطيعون حل جميع المشكلات". 

وأشار إلى أنَّ "تطور ونمو القطاع الزراعي يحقق تنمية زراعية مستدامة والتي ستكون فاعلة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إجمالي الناتج المحلي، كونه المحرك لمعظم النشاطات وخاصة الصناعية فمعظم مخرجات الصناعة هي مدخلات للزراعة ومعظم مخرجات الزراعة هي مدخلات للصناعة، إضافة إلى النشاطات الأخرى، كما تعد مساهماً أساسياً بالأمن الوطني من خلال إيجاد فرص عمل لامتصاص البطالة وتقليص حجم الاستيراد وخلق استقرار اجتماعي، فضلاً عن كونه مساهماً أساسياً بالأمن الصحي كون معظم أمراض العصر مرتبطة بالغذاء". 

ولفت إلى أنَّ اهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي تتمثل بالتغيرات المناخية والمتمثلة بانحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وقلة الإيرادات المائية وتناقصها المستمر من دول الجوار، وتدهور معظم الأراضي الزراعية خاصة في وسط وجنوب العراق نتيجة ارتفاع الملوحة، وتغدق الترب والذي تسبب في انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية، فضلاً عن انخفاض إنتاجية الثروة الحيوانية وتوقف معظم مشاريعها، ومحدودية الاستثمار الزراعي ومساهمة القطاع الخاص في النشاطات الزراعية بالرغم من دوره الأساسي في الصناعات الزراعية التحويلية والمستلزمات والخدمات الزراعية وغيرها.

وأشار إلى أنَّ "الأولويات المطلوب الشروع بها للنهوض بالقطاع الزراعي، تتطلب النهوض بمحور المياه والبيئة وأهمها بنـاء السـدادات والنواظـم الـرافعـة لمستوى المياه في جنوب العــراق وفي ذنائب القنوات لمنع تصـريف المياه الفائضة بالمبازل، واستثمار المياه الجوفية وباشراف وزارة الموارد المائية"، مشدداً على "إعادة النظر بالخطط الزراعية الستراتيجية بموجب التغيرات المناخية وشح المياه والمتغيرات العالمية، والتنسيق المباشر مع الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص للارتقاء بالمشاريع الساندة  للقطاع الزراعي، وكذلك وضع خارطة استثمارية للمشاريع الزراعية والساندة لها بموجب الأولويات، والتنسيق مع المنظمات الدولية والعربية بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة لنقل وتوطين التكنولوجيا لنشاطات القطاع الزراعي والساندة له". 

خبير الشأن الزراعي هادي هنداس أشار الى "إمكانية تصنيع المعدات والتجهيزات الزراعية، ولابد من التوجه لإنشاء مصانعها في العراق وبنسب إنتاج تغطي حاجة العراق، وهنا لابد أن يفكر القطاعان العام والخاص في هذا الموضوع، والبدء فعلاً في تصنيع هذه المنظومات بشكل خاص".