بغداد: هدى العزاوي و شيماء رشيد

في سابقةٍ هي الأولى من نوعها في تاريخ العراق، صوَّت مجلس الوزراء، أمس الاثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لـ(3 سنوات) مالية هي 2023 و2024 و2025، وأحال المجلس في جلسته الاعتيادية التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، ويبلغ إجمالي النفقات في مشروع الموازنة أكثر من 197 تريليون دينار وهي الأكبر في تاريخ البلاد.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين: إنَّ "أولويات البرنامج الحكومي ستكون حاضرة في موازنة 2023"، لافتاً إلى أنَّ "الموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي".

وأضاف أنَّ "الوزارات تدخل في كل بداية ونهاية سنة بمرحلة سبات لحين إقرار الموازنة الجديدة"، مبيناً، "نحن أمام ثبات لموازنة لمدة ثلاث سنوات"، وأشار إلى أنه "تم تأمين الاستحقاقات لجميع العقود والمحاضرين والشهادات العليا في الموازنة"، مضيفاً، " وضعنا في الموازنة إجراءات عملية بينها زيادة مساحة الشمول في شبكة الحماية".

وبيَّن أنه "لأول مرة يتم إنشاء صندوق للمحافظات الأكثر فقراً"، وتابع أنَّ "هذا الصندوق سيعالج حالة الفقر في هذه المحافظات"، وأوضح أنه "في هذه الموازنة حافظنا على دعم المحافظات المحررة وخصصنا مبلغ 500 مليار دينار لتأمين مشاريع الخدمات ودعم الأسر النازحة"، ولفت إلى أنه "تم إنشاء صندوق لدعم قضاء سنجار وسهل نينوى وخصصنا مبلغ 50 مليار دينار".

وعن إقليم كردستان أكد السوداني، "وصلنا إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل"، مبيناً أنه "لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه ويخضع للإدارة الاتحادية"، وبيَّن أنَّ "التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة"، مؤكداً أنه "حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي"، وأشار إلى أنَّ "هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز"، وتابع أنَّ "حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6 %".

ولفت إلى أنَّ "إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار"، مؤكدا أنَّ "الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر من150 تريليون دينار"، وتابع أنَّ "الموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليوناً"، مشيراً إلى أنَّ "العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار".

وبيَّن السوداني أنه "في هذه الموازنة أعطينا الحقَّ للمحافظات بتدوير المبالغ المخصصة"، مشيراً إلى أنه "تم تضمين مشروع قانون صندوق العراق للتنمية وخُصِّص له ترليون دينار"، وأردف أنَّ "مشروع قانون صندوق العراق للتنمية يوجه إلى القطاع الخاص"، لافتاً إلى أنه "في مشروع صندوق العراق للتنمية سيتم إطلاق تنفيذ 8 آلاف مدرسة دفعة واحدة".

وتابع، "سوف أطلب من البرلمان الحضور في الجلسة الثانية لقراءة الموازنة"، مؤكداً أنَّ "قانون الموازنة لكل العراقيين"، وأشار إلى أنَّ "الوفرة المالية من أسعار النفط سيتم من خلالها تسديد استحقاقات المحافظات وتغطية العجز"، مبيناً أنَّ "الحكومة لا تستطيع تغطية جميع متطلبات البلد من دون القطاع الخاص".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ذكر في بيان أمس الاثنين، أنَّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام 2023، و2024، 2025، وإحالته إلى مجلس النوّاب.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الجلسة حرص الحكومة على أن تكون الموازنة مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النوّاب، وأشار إلى أنَّ هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات، مؤكداً أنَّ بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام أو أسعار النفط أو الكميات.

وأوضح السوداني، بحسب البيان، أنَّ هذه الخطوات قد اتخذتها الحكومة انطلاقاً من ثقتها بالرؤية والمنهج الذي تحمله، وقد حددت أهدافها مسبقاً ووضعت هذه الموازنة بتفاصيلها، وسننتهي من العملية المعطلة لكل مرافق التنمية والبناء، حيث تصاب الوزارات عادة بالشلل قبل نهاية السنة المالية، الأمر الذي يعطل العمل ثم يبدأ فصل آخر لحين إقرار الموازنة الجديدة. 

إلى ذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "من المحتمل ألّا يتأخر إقرار الموازنة في البرلمان أكثر من عشرين يوماً في حال تم إرسالها قبل أعياد نوروز أو قبل شهر رمضان". 

من جانبه، أكد المختص في الشأن المالي، عبيد محل، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "تقديم الموازنة لثلاث سنوات ضمن لنا جانب عدم التأخير أو عدم إقرارها كما حدث سابقاً".