الحلة: فاضل العلي 

أوصى خبراء اقتصاد وأكاديميون بتحديد برنامج وطني لإعادة تشكيل السياسات الاقتصادية العراقية، جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الثاني المشترك الذي عقدته كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بابل. 

وقال عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بابل حيدر الدليمي بتصريح لـ”الصباح”، إن المؤتمر الذي عقد شارك فيه خبراء وباحثون وأساتذة الجامعات العراقية تحت شعار “ نحو برنامج وطني لإعادة تشكيل السياسات الاقتصادية لتطوير الاقتصاد العراقي» .

وأضاف أن “المحاور ركزت على تفعيل القوانين الخاصة بالاستثمارات الأجنبية  في العراق مع مراعاة نوعية هذه الاستثمارات بما يخدم التنمية الاقتصادية وتطوير القوى الإنتاجية وإدخال التقنيات الإنتاجية الحديثة وترتيب أولويات الاستثمارات الأجنبية من خلال خطة اقتصادية مدروسة».

وأشار الدليمي إلى أن “المحاور ركزت أيضا على إعطاء الأولوية للمشاريع القائدة التي يمكن من خلالها استقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات بما يسهم في تفعيل دور هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير البيئة الأمنية والاقتصادية والسياسية الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إعطاء الضمانات الكافية 

لأصحاب رؤوس الأموال .»

وأشار إلى أن “المؤتمر شهد كذلك المحور المالي وأزمة سعر صرف الدينار العراقي التي كانت نتيجة شح الدولار في الأسواق وليست مشكلة انخفاض احتياطات العراق من الدولار بل بالعكس فإن احتياطات العراق من الدولار تزداد يومياً بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية حتى وصل الاحتياطي 

إلى (100) مليار دولار».

ويرى أن الحل يكمن في معالجة شح الدولار في السوق المحلية عن طريق معالجة أصل المشكلة وهي الحوالات التي تشكل بحدود 85 % من مزاد بيع العملة وعدم الركون إلى معالجة النقد الذي لا يشكل سوى   15 % من مزاد بيع العملة والعودة إلى الاعتمادات المستندية التي تضمن سيطرة البنك المركزي على عمليات الاستيراد مع تفعيل جهاز التقييس والسيطرة النوعية مع الحد من الفساد المالي والإداري في المنافذ الحدودية.

وتناول المؤتمر المحور المحاسبي من أجل ضمان التنفيذ الحقيقي لوظائف الإدارة العامة للمؤسسات الإدارية إذ تحتاج المؤسسات الإدارية إلى تحسين الرقابة الداخلية كمحتوى رئيسي للرقابة الداخلية للمؤسسات الإدارية ويمكن لأعمال التدقيق الداخلي الاستفادة من أعمال التدقيق لإنشاء وعي قوي لمنع المخاطر وتعزيز التوعية بالمخاطر المالية والحد من المخاطر المالية للمؤسسات العامة.