بغداد: شيماء رشيد

رجحت كفة الأمهات مرحلياً هذه المرة في إطار نزاع شهد جذباً وشداً بين الرجال وزوجاتهم السابقات على حضانة الأبناء، حتى تصاعد الجدل في الدورة الماضية إلى تظاهرات ومطالبات بتعديل فقرة الحضانة في قانون الأحوال الشخصية.

وقالت عضو اللجنة القانونية النائب إيمان عبد الرزاق، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "التعديل على الفقرة 57 سُحب من البرلمان ولن يمرر في هذه الدورة لكونه لا ينصف الأمهات ويحرمهن من حقهن في حضانة أولادهن"، مبينة أنَّ "التعديل قُرئ قراءة أولى ولم يطرح للثانية لكونه بحاجة إلى مناقشات من قبل اللجان المختصة، لأنَّ التعديل المقترح سابقاً أفرز إشكاليات وأثار ضجة في الشارع وواجه اعتراضات واسعة من قبل النساء لكونه تعديلاً غير عادل" .

وأضافت عبد الرزاق أنَّ "القانون النافذ يجيز أن تكون الحضانة للأم إذا كانت الحاضنة بالغة عاقلة، بيد أنَّ التعديل المقترح لم يكن منصفاً إذ حدَّد عمر الحضانة للأم حتى سن السابعة وبعدها تنتقل إلى الأب، في حين أنَّ القانون النافذ حدَّد سن الحضانة إلى العاشرة ويحق للمحكمة تمديد الحضانة للأم لحين إكمال الطفل سن الخامسة عشرة" .

وبيّنت عبد الرزاق أنَّ "القانون النافذ عادل ولم يمنع الآباء من رؤية أبنائهم في فترة حضانة الأم، بالإضافة إلى مراعاة حاجة الطفل إلى حنان الأم ورعايتها له، لذلك فإنَّ التعديل المقترح لم يكن عادلاً للأم وللطفل على حد سواء، وراعى مصلحة الرجل فقط" .

وبشأن حاجة قوانين الأحوال الشخصية إلى التعديل، أوضحت أنَّ "هناك قوانين بحاجة إلى تعديل بحسب متطلّبات المجتمع لأنَّ القوانين تتغير بحسب وضع البلد والعالم عموماً"، لافتة إلى أنَّ "إقليم كردستان عدَّل الكثير من القوانين ولكنها بقيت جامدة في مناطق الحكومة الاتحادية" .

تحرير: علي عبد الخالق