اعدت وزارة الصناعة والمعادن خطة لاعادة الحياة لـ 130 من المعامل والمصانع المتوقفة والمتوزعة بين مختلف المحافظات، بهدف توفير فرص عمل وتشجيع الانتاج المحلي بما يسهم في مواجهة الاغراق السلعي للاسواق بالمواد المستوردة لاسيما الرديئة منها. وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عبد الواحد الشمري في تصريح لـ"الصباح" انه تنفيذا للبرنامج الحكومي للعام الحالي 2019 شرعت وزارة الصناعة والمعادن باعادة الحياة للمصانع المعامل المتوقفة البالغ عدددها 280، اذ تم خلال الفترة الماضية تشغيل 150 معملا ومصنعا بمختلف الطاقات الانتاجية بنسب تتراوح بين 25 ـ 50 ـ 75 ـ 100 بالمئة. واضاف ان خطة الوزارة وهي تبذل جهوداً استثنائية تعمل على تاهيل المباني لاسيما في المناطق المحررة واعادة الخطوط الانتاجية لتامين المنتج المحلي وسد حاجة السوق من السلع والمواد المختلفة، بغية محاربة الاغراق السلعي واعادة الثقة بالمنتج الوطني، لاسيما بعد ان اعدت خطط تسويقية تتضمن البيع بالاجل لبعض المنتجات والسلع والبضائع مع خدمات مابعد البيع.
وتابع الشمري ان الوزارة كانت ومازالت تطالب باستقطاع نسب من الرسوم الجمركية لصالحها كونها تنتج مواد مماثلة بينما يتم السماح بادخال البضائع الاجنبية عبر المنافذ الحدودية، علاوة على تفعيل قانون التعرفة الجمركية الذي ينص على استيفاء رسوم عالية للبضائع المحمية البالغ عددها 84 منتجاً مؤمناً محليا ينتج من خلال معامل ومصانع وزارة الصناعة والقطاع الخاص، اذ من الواجب استيفاء رسوم كمركية بنسبة 100 بالمئة في حالة دخولها. واوضح ان الوزارة مقبلة على تدشين عدد من الخطوط الانتاجية الجديدة بعد ان اعدت خطة ورؤية خلال الفترة الماضية من خلال الانفتاح والتوجه نحو القطاع الخاص الرصين المتمكن ماديا وفنيا واعادة النظر بعقود المشاركة والاستثمار وعقود الخطة الاستثمارية التي ابرمتها الوزارة طيلة السنوات السابقة.
