بغداد: حيدر الجابر

تسجّل اعتداءات ذوي المرضى على الملاكات الطبيَّة ظاهرة غير حضارية تزداد انتشاراً مع غياب القانون، وسيادة نمط القوة في المجتمع، وهو ما أدى إلى شيوع نظرة سلبية تبرئ الطبيب عموماً، وتتهم المواطن بالتجاوز وعدم احترام مهنة الطب.

وتوجد أكثر من طريقة يمكن للمواطن اللجوء إليها للحصول على حقه في حال حصول "خطأ طبي"، وهي ما كشف عنها نقيب الأطباء السابق د. جاسم العزاوي.

وقال العزاوي لـ"الصباح": إنَّ "اعتداء المواطن على الطبيب خطأ ومخالفة سلوكية وأخلاقية وقانونية وقد تصل إلى مستوى الجريمة"، ودعا المواطنين إلى "اتباع القانون إذا شكوا بحصول خطأ من خلال تقديم شكوى، وألا يلجؤوا إلى الاعتداء"، لافتاً إلى "وجود دائرة التفتيش في وزارة الصحة التي تتولى مهمة المساءلة القانونية ولها فروع في كل المديريات". وتابع أنه "يمكن أن يقدم المواطن شكوى ويوكل محامياً، وبإمكانه التوجه إلى نقابة الأطباء، أو أن يتجه للقضاء- وهو الأسلم للجميع- حتى لا تحدث محاباة أو مداراة"، وبين أنَّ "القضاء بعد أن يتسلم الشكوى يحولها إلى لجنة طبية حسب قانون 23 لعام 2013"، ونوه إلى أنه "لا يلقى القبض على الطبيب ولا تتم معاقبته إلا بعد تشكيل لجنة طبية مكلفة من وزير الصحة".

وختم العزاوي بالقول: إنَّ "الطب في خدمة المواطن، ويمكن للمواطن أن يطالب بإظهار الحقيقة بالقصاص أو التعويض المادي".

وأدت زيادة الجامعات الأهلية وتسهيل دراسة الطب مقابل مبالغ مالية عالية إلى زيادة أعداد الأطباء، فيما أثرت جائحة "كورونا" في مستوى الخريجين علمياً، بعد الاقتصار على الدراسة الإلكترونية في اختصاص عملي.

من جانبه، أوجز مدير مستشفى الجملة العصبية د. سمير حميد الدلفي، في حديثه لـ"الصباح"، ضوابط تقديم الشكوى: إنه "إذا وقع الخطأ الطبي في المستشفى تقدم شكوى لوزارة الصحة، أما إذا كان في العيادة فتقدم لنقابة الأطباء التي تشكل لجنة من أطباء بعيدين عن الطبيب المعني"، وأكد "إذا ثبت تقصير الطبيب يحال للمحكمة التي تقرر حجم الضرر وتحدد على أساسه العقوبة".

تحرير: محمد الأنصاري