صوت مجلس النواب بجلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة النيابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي، أمس السبت، بحضور 202 نائب على قرار بخصوص موجة السيول والفيضانات التي تجتاح المحافظات، في حين أنهى قراءة خمسة مشروعات قوانين.

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، تلقته «الصباح»، بأن الحلبوسي أعلن، في مستهل الجلسة، عن تحديد يوم غد الاثنين موعدا لاجراء انتخابات رؤساء اللجان النيابية ونوابهم والمقررين، بعد التداول مع الكتل النيابية.

وفي الشأن نفسه، صوت المجلس على استبدال النائبة انعام الخزعلي من اللجنة المالية بدلا عنها النائبة ماجدة التميمي واضافة النائب صادق السلطاني للجنة، فضلا عن التصويت على أن يكون عدد جلسات المجلس لا يقل عن 8 جلسات شهريا.

وصوت المجلس على اضافة ممثل واحد عن المكونات المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين الى لجنة الاوقاف والشؤون الدينية اضافة الى عضويتهم في لجانهم الاصلية، بينما أرجأ فقرة النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب لعدم توفر النصاب اللازم.

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والسياحة والاثار.

من جانب آخر، نوه رئيس المجلس استضافة اللجنة المالية للمحافظين الذين لم يقدموا خطط موازنات محافظاتهم لضمها في قانون الموازنة العامة، مؤكدا ضرورة تشخيص مواقع التلكؤ لمعرفة اسباب تأخير صرف موازنات المحافظات من قبل الحكومة.

وأتم المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي، القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة القانونية، كما أرجأ القراءة الاولى لمشروع قانون هيئة التصنيع الحربي والمقدم من لجنة الامن والدفاع بطلب منها.

وأكمل مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968 والمقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني، في حين أنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والمالية والنزاهة.

كما أنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 والمقدم من لجان المالية والمصالحة والعشائر والشؤون الدينية والقانونية.

ووجه رئيس المجلس بعقد اجتماع مشترك بين اللجنتين المالية والقانونية بشأن استضافة هيئة المساءلة والعدالة واخذ ملاحظاتها باعتبارها الجهة المعنية بالتنفيذ.

وفي شأن موجة السيول والفيضانات، صوت المجلس على قرار نيابي نص على «نظرا لما تتعرض له محافظات العراق عموما وميسان خصوصا من فيضانات لكثرة الامطار والسيول مما ينتج عن ذلك نزوح العوائل وتلف مساحات من المزروعات واضرار في الدور السكنية للمواطنين قرر مجلس النواب ما يلي، تشكيل لجنة نيابية تتابع قرارات خلية الازمة التي تم انشاؤها لهذا الغرض ومتابعة تنفيذ مقرراتها وتكون اللجنة المشكلة من مجلس النواب برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس وعددها لا يتجاوز تسعة، والتوصية الى مجلس الوزراء بالتالي، تخصيص المبالغ المالية اللازمة لمعالجة موضوع الفيضانات والسيول وما نتج عنه باستخدام المواد التي تتيح للحكومة في قانون الموازنة المتعلقة بمنحة الطوارئ وايضا مبلغ الاربعة ترليونات دينار المخصص للحكومة لتغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية على ان تخصص لمحافظة ميسان المبالغ التي تتناسب وحجم الاضرار التي لحقت بها، والزام الوزارات والمؤسسات الحكومية باستنفار كل الجهود والاليات في سبيل تطويق الازمة وتوجيهها حسب الاولويات في المحافظات الاكثر تضررا والمحافظات الاخرى بما فيها اقليم كردستان، والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الاغاثة والايواء بما في ذلك المنظمات المعنية بالتراث العالمي باعتبار الاهوار مدرجة على لائحة التراث العالمي، وتعويض المتضررين من المزارعين والمواطنين بشكل مباشر وفوري من خلال اجراءات سريعة تتخذها الحكومة بهذا الصدد باعتماد نصي الموازنة التي تمت الاشارة اليها سابقا، واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بإعمار وصيانة الطرق والجسور والسدات والنواظم في كل العراق بما فيها اقليم كردستان تحسبا لاستمرار موجة الفيضانات والسيول وتكون الاولوية للمحافظات التي تضررت، واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمعالجة الاوضاع المتدهورة في مخيمات النازحون وايلاء هذا الموضوع الاهمية اللازمة لما يعانيه النازحين من اوضاع انسانية صعبة جدا، وتوفير التخصيصات اللازمة للمحافظات ووزارة الهجرة والمهجرين واللجنة العليا لإيواء واغاثة النازحين باستخدام المواد المشار اليها نفسها في قانون الموازنة العامة، واطلاق اسم الشهيد حازم الحيدري على أحد جسور محافظة ميسان وذلك لتضحيته بنفسه من أجل درء الاخطار عن أهالي المحافظة وترقيته وفق السياقات الاصولية».

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين 15/4/2019