بغداد: عبد الرحمن إبراهيم

تسلّم مجلس النواب، أمس الجمعة، رسمياً مشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديَّة لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، وذلك تنفيذاً لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي.

وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي: إنَّ "مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين".

بالمقابل، أعلن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله في بيان تسلم مشروع قانون الموازنة الاتحادية، التي تعد الأعلى في تاريخ العراق بقيمة تتجاوز 197 تريليون دينار، على أساس سعر برميل النفط بـ70 دولاراً، بينما تبلغ قيمة العجز 63 تريليون دينار.

ورجّح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر إقرار الموازنة الاتحادية للدولة للعام الحالي قبل عيد الفطر المبارك.

وأتاح قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، لوزارة المالية الاتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة (3) ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرّع وتكون السنة الأولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب.

مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أوضح لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنَّ "تدوير المبالغ المرصودة للمحافظات لأغراض الإنفاق الاستثماري والتي تعذر صرفها خلال السنة المالية، قد ضُمّن بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023، وهي آلية مرنة غير مقيدة تتيح للمحافظات إجراء التصرفات المالية ضمن تخصيصاتها السنوية المتعلقة بالإنفاق الاستثماري على المشاريع".

وأضاف أنَّ "قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 والمعدل في عام 2020 قد أخذ مسألة التخصيصات المالية المرصودة غير المنفقة للمحافظات بالاحتفاظ بحقوقها في التخصيص بغية استدامة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية بدون تلكؤ أو تأخير".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قال، الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي: "أعطينا في هذه الموازنة الحقَّ للمحافظات بتدوير المبالغ المخصصة"، مؤكداً أنَّ "أولويات البرنامج الحكومي ستكون حاضرة في موازنة 2023، والموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار

 المالي".