بغداد : شكران الفتلاوي 

اتفق خبراء اقتصاديون على أهمية تعزيز ثقافة التجار الصغار مصرفيا واستقطابهم لتطبيق شروط المنصة الإلكترونية وتسهيل عملية حصولهم على الدولار بغية تخفيف الآثار المترتبة للسوق الموازية.

وأطلق البنك المركزي مؤخرا ثلاث حزم إصلاحية لتسهيل الحصول على الدولار، لاسيما بعد استحداث المنصة الإلكترونية للتحويلات، إذ يعتمد البلد على استيراد أغلب السلع والبضائع من قبل التجار.  

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى حنتوش لـ"الصباح": إن البنك المركزي مستمر بعملية جذب التجار الصغار، لأن معظمهم يفتقرون إلى الثقافة المصرفية من ناحية جلب الفاتورة وعمليتي الجمارك والضرائب والقيام بعمليات شراء الدولار والبيع بالتجزئة، وسحب الفواتير. 

وأضاف أن الحزمة الثالثة من إصلاحات البنك المركزي تهدف إلى زيادة العرض، إلا أن بعض الشركات والأشخاص أخلوا بتلك الآلية للحصول على الدولار والانتفاع من السوق الموازية للعملة. 

وتابع حنتوش أن البنك المركزي اتجه إلى آلية أكثر حكمة وهي البيع النقدي بواقع 2000 دولار، لذا أصبح المبلغ غير مجد للشركات الوهمية التي استغلت ذلك عندما كان المبلغ المحدد 7 آلاف دولار، إلى جانب اتجاهه لتعبئة (الماستر كارد) عند الذهاب إلى أي دولة بالعالم، إذ يقوم حامل البطاقة بعملية السحب معززا عملة تلك الدولة ويكون سحب الدولار بالسعر الرسمي.

وعلى الرغم من حزم المعالجات الواسعة للبنك المركزي وارتفاع مبيعاته من العملة الصعبة، ما زال سعر صرف الدولار مرتفعا في السوق الموازية وبفارق يصل إلى 200 دينار عن السعر الرسمي.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي لـ"الصباح": إن أزمة الدولار ليست في المعروض النقدي، إنما أزمة حوالات الاستيراد التي دفعت بالسعر إلى الأعلى وضغطت على الدينار.

ونبه إلى أن العام الحالي سيكون صعبا على البلد بسبب هذه الأزمة، على الرغم من أن العراق يمتلك احتياطيا كبيرا يتجاوز 100 مليار دولار، وهذه مفارقة تتطلب حلا، لأن البنك المركزي مكبل ولا يستطيع أن يستخدم الاحتياطي في الدفاع عن سعر صرف الدينار، وبذلك ارتفع سعر صرف الدولار.