بغداد: حسين ثغب التميمي 

يرى محافظ البنك المركزي علي العلاق أن تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير التمويل، يمثل أهم خطوات تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، بينما كشف عن وجود 70 تريليون دينار خارج النظام المصرفي.

وأضاف العلاق لـ"الصباح"، خلال مؤتمر تفعيل برامج الإقراض في العراق أن "الجهاز المصرفي مطالب بتنويع المحفظة الإقراضية لأكثر من قطاع لتحفيز جميع القطاعات وجعلها مساهما في عملية التنمية، فضلا عن حماية الجهاز المصرفي من أي مخاطر مستقبلية تعرض وجوده إلى الانهيار"، لافتا إلى أن "انهيار مصرف السيليكون كان سببه تركيز الائتمان في قطاع محدد، الأمر الذي يقودنا إلى الإفادة من هذه التجربة" . 

ولفت إلى أن "الإقراض المصرفي أساس في العمل المصرفي بعوائده وأرباحه وتشغيله أو بما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية بمختلف أشكالها، وأن البنك المركزي كان رائداً في تحفيز القدرات الإقراضية للقطاع المصرفي، إذ أطلقنا عام 2015، مبادرة لعلها الأكبر في تاريخ العراق، وتمثلت بتخصيص 5 ترليونات دينار للمشاريع الصناعية والزراعية والإسكانية، وكذلك تريليون دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، مبيناً أن "هذه المبادرة استطاعت أن تسهم في حل مشكلة السكن من خلال توفير الإقراض لقطاع الإسكان". وأكد أن "المبالغ الذي تم إقراضها عبر الجهاز المصرفي لامست الـ 13 ترليون دينار، ونعمل على تقييم هذه المبادرات و الإفادة من الدروس ووضعها في الاتجاهات الصحيحة"، مبينا أن "تركيز التمويل للمرحلة المقبلة سيكون باتجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك في ما يتعلق بالمشاريع أو القروض الخاصة بالطاقة المتجددة في محاولة لمواجهة تحديات المناخ والتوجه الجاد صوب الطاقة النظيفة".  وقال: إن المرحلة المقبلة ستشهد وضع ستراتيجية وطنية للإقراض، ستكون مشتركة تعرض على الحكومة والجهات الأخرى، لتكون مسألة مشاركتها في دعم هذه الخطة لتوفير القرارات والإجراءات اللازمة لإنجاحها"، لافتا إلى أن "المؤشرات والبيانات تشير إلى أن القطاع المصرفي وصل إلى السقف الأعلى للإقراض لأن النسبة المحددة بحسب تعليمات البنك المركزي هي 70 % من الودائع، وتقريباً وصل القطاع المصرفي إلى هذه النسبة مما يتطلب أن تكون هناك جهود كبيرة لجذب الودائع للقطاع المصرفي".

ونبه إلى "وجود أكثر من 70 ترليون دينار خارج الجهاز المصرفي للتداول وهذا مبلغ كبير جداً ويمثل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك لابد من التركيز في المرحلة المقبلة على إيجاد الوسائل اللازمة لتنشيط حركة الإيداع من خلال عدة إجراءات في هذا الصدد"، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في الخدمات المصرفية كماً ونوعاً، لأن الخدمات المصرفية قطعت شوطاً كبيراً برغم العمر القصير لبعض المصارف، لكن بعضها وصل إلى مراحل متقدمة والبعض الآخر لا يزال بحاجة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية في أنواع مختلفة وفي طريقة التقديم".

أما رابطة المصارف العراقية الخاصة، وعبر كلمة رئيسها وديع الحنظل التي تليت بالإنابة عبر مستشار رابطة المصارف الخاصة سمير النصيري، فقد بينت حتمية تفعيل برنامج الإقراض الذي يتضمن 6 مراحل و10 أهداف، والعمل على تنفيذ خطة البنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومبادرته أسهمت في زيادة تمويل المشاريع السكنية.

وأشار إلى أن "المصارف الخاصة العراقية التي تقدم خدماتها المصرفية المختلفة في جميع المحافظات، أثبتت قدرتها ورصانتها ومواقفها الوطنية أثناء الفترة الماضية، إذ عانى العراق من الأزمات والتحديات الاقتصادية وجائحة كورونا"، مشددا على "تفعيل برنامج الأقراض في العراق وزيادة حجم الاقتراض بشكل عام والمشاريع الإنتاجية والخدمية على وجه الخصوص وتوسيع الرقعة الجغرافية للإقراض لتشمل جميع  المحافظات".

وقال إن "خطوات التطور بالتعاون مع البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية، رفعت مستويات الأداء للجهاز المصرفي الذي يعمل على تنفيذ خطة البنك المركزي بتحفيز الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ مبادراته التمويلية التي خصص لها 18 ترليون دينار" . أما ممثل مشروع تحفيز الممول من USAID عمران جودري فقال: "اكتشفنا وجود فجوة بين الجهاز المصرفي وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد أن درسنا متطلبات العملية الإقراضية، وبطبيعة الحال هذا قاد إلى عدم النهوض بالأعمال لعدم وجود محفظة مالية".

وأشار إلى "دور رابطة المصارف الخاصة في تقديم المساعدة من أجل تلبية متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتدريب الأشخاص المعنيين، والقطاع المصرفي جوهر هذا التوجه"، مؤكدًا "وجود أكثر من 600 ألف شركة صغيرة ومتوسطة كثير منها لم يستطع الوصول إلى ائتمان الجهاز المصرفي".وقال جودري: إن "دور المركزي مهم في وضع ستراتيجية لدعم الجهاز المصرفي وإيصال الخدمات المصرفية إلى أكبر شريحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة". المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة علي طارق أكد لـ"الصباح" أن "تفعيل واقع القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد مهمة وطنية، وندرك مدى أهميتها الاقتصادية ودورها في تحفيز سوق العمل الوطني في أكثر من مفصل إنتاجي وخدمي"، لافتا إلى "ضرورة العمل على إيجاد كيان ضامن للقروض ، يشجع الجهاز المصرفي على التوجه لتوفير الإقراض لهذا النوع من المشاريع ".

ونبه إلى أن "الإقراض في المحافظات الأكثر فقرا منخفض، وهذا الأمر يجب أن يدرس ويفعل في هذه المناطق التي فيها مواهب مختلفةً". 

وأشار إلى برنامج التحفيز المدعوم من USAlD وينفذ بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ويهدف إلى انتشار الإقراض في عموم مناطق العراق"، لافتا إلى "عقد العديد من الورش مع المؤسسات المعنية لتطوير عمليات الإقراض لتسهيل الإجراءات، رافق ذلك برنامج مكثف لتدريب المعنيين بهذا البرنامج "، مؤكدًا أن "فرص الحصول على قروض خلال الفترة القادمة ستكون أكبر". واستعرض طارق نمو المحفظة الإقراضية في العراق خلال الخمس سنوات الماضية، إذ تؤكد المؤشرات ارتفاعها إلى مستويات مقبولة ، ولكن الطموح هو وصول الخدمات المالية إلى جميع أبناء المجتمع.