بغداد: عماد الامارة

حث مختصون بالشأن الاقتصادي، على ضرورة أن تتخذ الحكومة مزيداً من التدابير الاحترازية لمواجهة حالات الأزمات والكوارث الطبيعية، وأن تضع بنداً واضحاً في الموازنة العامة لدعم جميع المتطلبات الإنسانية والاقتصادية لتخفيف حدة الخسائر، مشددين في الوقت ذاته، على أهمية أن تشرف المؤسسات الرسمية على مدى سلامة ومتانة قطاع البناء والتشييد في البلاد، لاسيما مشاريع القطاع الخاص، بهدف ضمان أعلى نسبة من الجودة الفنية ولتقليل الخسائر البشرية والمادية في حالة حدوث الكوارث الطبيعية.

وتضاعفت مخاوف المختصين الاقتصاديين والمراقبين في الآونة الأخيرة بعد تكرار الزلازل التي شهدتها دول الجوار، وما نجم عنها من خسائر بشرية جسيمة واضرار كبيرة في البنى التحتية، الأمر الذي دعا المختصين إلى المطالبة بتوفير تخصيصات مالية ثابتة في الموازنة لمواجهة الكوارث الطبيعية.  وعن تداعيات الكوارث الطبيعية يقول الاكاديمي والباحث الاقتصادي، الدكتور عبد الكريم العيساوي، في حديث خاص لـ"الصباح": إنه "وعلى الرغم من عدم تعرض العراق إلى الكوارث الطبيعية لكن ذلك غير مستبعد حدوثه، والحقيقة اليوم البلد يتعرض الى كارثة أخطر بكثير تتمثل في شح المياه بسبب ماتقوم به دول الجوار، وأن حصول هكذا ظواهر طبيعية خطيرة ستترك آثاراً مدمرة في القطاع الاقتصادي".

وبهدف مواجهة مثل تلك الأزمات والكوارث، شدد العيساوي على ضرورة تخصيص مبالغ مالية طارئة لمثل هذه الحالات وأن تقوم الحكومة بالإشراف على مشاريع البنى التحتية العامة والخاصة لغرض التحقق من متانة البناء.

بدورها، أشارت عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين، الدكتورة نغم حسين، خلال حديثها لـ"الصباح" إلى أن "لنوعية التعافي الاقتصادي أهمية بالغة لمواجهة الكوارث الطبيعية باعتباره عاملاً يمكن أن يخفف من نتائج ما بعد حصول تلك الكوارث، لاسيما إعادة البناء على نحو افضل سواء تعلق الأمر بالمساكن أو الطرق أو المدارس أو المستشفيات".  وترى الدكتورة حسين، أنَّ "بناء المساكن والبنى التحتية وفقاً لمعايير السلامة العالية تحد من خطر الكوارث وتقلل إلى أدنى حد الخسائر البشرية والاقتصادية لأي كارثة" مبينة أنَّ "لسرعة التعافي الاقتصادي أهميته في مثل تلك الحالات، لاسيما في البلدان النامية.   من جانبه يقول الاكاديمي الدكتور عمرو هشام في حديث خاص لـ"الصباح": إنَّ مسألة الانعاش الاقتصادي لمثل هكذا حوادث يتمثل في وضع بند اسمه الاحتياطي في الموازنة العامة الاتحادية، مبيناً وجود بند في الموازنة يمكن أن يستقطع مبالغ مالية من التخصيصات الاستثمارية لمواجهة الكوارث في حال حدوثها في البلد، لكنها مبالغ بسيطة ولا ترتقي لمواجهة مثل ما حصل مؤخراً في دول الجوار، وفي حال عدم إقرار الموازنة في اي سنة من السنين فان موضوع موازنة 1 / 12 لا توجد فيه فقرة تنص على معالجة الكوارث وإحداث الانعاش الاقتصادي، لذا لابد من وجود بند واضح في الموازنة العامة الاتحادية تحوطاً لاي طارئ يحدث.