بغداد: علي موفق 

أعلنت وزارة التخطيط مؤشرات جديدة أظهرت الحفاظ على وتيرة الزيادة السكانيَّة في البلاد بمعدل مليون نسمة سنوياً.

في غضون ذلك، أكدت منظمة العمل الدوليَّة عدم استفادة العراق حتى الآن من الهبة الديموغرافية في تشغيل الشباب والقوى العاملة نتيجة ضعف القدرة على توليد الوظائف المتزايدة.

ووفقاً للمؤشرات التي نشرتها وزارة التخطيط أمس، فقد وصلت التقديرات السكانية خلال العام 2022 إلى 42 مليوناً و248 ألفا و883 نسمة، فيما بلغت معدلات النمو السكاني خلال العام الماضي 2.5 %. 

وكان المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي، قد أفصح سابقاً أنَّ عدد سكان البلاد يبلغ 41 مليوناً و190 ألف نسمة، بحسب إحصائية العام 2021، مبيناً أنَّ هذه الزيادة طبيعية، وقد نصل إذا استمرت إلى 80 مليون نسمة بحلول عام 2050. 

ويرى خبراء اقتصاد ضرورة الاستعجال في إجراء الإحصاء السكاني العام، لغرض الوقوف على المؤشرات الحقيقية ومعرفة النسب الدقيقة للسكان النشطين اقتصادياً، فضلاً عن تحديد مؤشرات الفقر والبطالة والعجز والتعليم والصحة ومؤشرات الحالة السكانية.

من جانبه، قال مسؤول الضمان الاجتماعي في منظمة العمل الدولية الدكتور أمجد رابي خلال ملتقى حواري نظمته وزارة التخطيط عن سوق العمل العراقية والضمان والحماية الاجتماعية: إنَّ العراق يعدّ الآن في المرحلة الأولى من "نافذة الفرص الاقتصادية"، لكنه لم يتمتع بالعدد المتزايد من الشباب والقوى العاملة، ولم يتمكن من تحويل هذه الهبة الديموغرافية لضعف القدرة على توليد وظائف كافية لتلبية الطلب المتزايد على العمل. 

وأضاف أنَّ جيل الشباب الملتحق بالقوى العاملة يواجه "الحرمان من التعليم"، إذ إنَّ 51 % فقط من الذكور و45 % من الفتيات فقط ملتحقون بالتعليم الثانوي، مشيراً إلى أنَّ هذه الفجوة التعليمية تؤدي إلى العديد من التكاليف، على الأفراد أنفسهم والمجتمع والاقتصاد 

ككل. 

من جانبها، قالت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية الدكتورة مها قطاع: إنَّ هذا الملتقى يخص التعليم وسوق العمل والابتكار الذي يعدّ من سلم أولويات الحكومة العراقية لاسيما البرنامج الحكومي الجديد. 

وأضافت أنَّ اختيار هذا الموضوع جاء لكون مسيرة التنمية اليوم بحاجة ملحة إلى النظر بمسيرة التعليم خلال الأعوام الماضية في العراق، مؤكدةً أنَّ الربط بين التعليم وسوق العمل مهم جداً، لأنَّ مخرجات التعليم ستدخل إلى هذه السوق. 

وناقشت وزارة التخطيط مؤخراً الإطار الكلي (النهائي) لخطة التنمية الوطنية (2023 - 2027) بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي الدوائر المعنية، وعرضت استبانة أولويات الخطة التي جاءت في مقدمة أهدافها الاستفادة من رأس المال البشري كركيزة أساسية.