بغداد: حيدر فليح الربيعي

وعماد الإمارة

حذر مختصون في الشأن الاقتصادي من مخاطر استمرار المضاربات الحاصلة في "السوق الموازية" على مستوى دخل الأفراد، مطالبين برصد الظواهر الضارة بالاقتصاد العراقي.

وعلى الرغم من "الحزم والإجراءات" المتتالية للبنك المركزي، والهادفة إلى السيطرة على جماح الدولار، والساعية في الوقت نفسه إلى ردم الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وما يتم بيعه في السوق الموازية، غير أنَّ تلك العملة ما زالت تشهد ارتفاعات متتالية أثرت بشكل لافت في مستوى الدخل للفرد، وأدت إلى حصول ارتفاعات واضحة في معدلات التضخم، نتيجة الاعتماد بشكل شبه كلي على تمويل الواردات السلعية بالدولار.

ولم تشكل الزيادة الملحوظة في حجم مبيعات المركزي من الدولار، عاملاً يمكن أن يؤثر في أسعار الدولار في السوق الموازية، التي بلغ سعر التصريف فيها 156 ألف دينار لكل 100 دولار.

الخبير الاقتصادي الدكتور ستار البياتي، يرى خلال حديثه لـ"الصباح" أنَّ "سعر الصرف يبقى خاضعاً للمضاربات، وهو أمر طبيعي وفقاً للنظريات الاقتصادية وآراء علماء المالية الذين يؤكدون أنَّ النقود في أي بلد يتم طلبها لثلاثة أسباب، يتمثل الأول في التعاملات، وثانيها للاحتياط أو التحوط، وثالثها للمضاربة".

ووفقاً للخبير البياتي، فإنَّ "أوقات الأزمات والظروف الصعبة التي تمر بها الدول تظهر ما يسمى بتجار الحروب، بمعنى أنه في مثل هذه الظروف الصعبة هناك شخصيات ومؤسسات تعمل وتستغل هذه الأوضاع للعمل في سوق المضاربات وغسيل الأموال وكذلك تهريب العملة الصعبة وهو ما يحدث" على حد قول المتحدث.

كما أكد البياتي ضرورة أن ترافق حزم وإجراءات البنك المركزي المتتالية، قيام الأجهزة الأمنية وبمساندة القضاء برصد هذه الظواهر الضارة بالاقتصاد العراقي ومحاسبتها بكل الطرق القانونية، محذراً من مخاطر السوق الموازية للعملة وانعكاساتها السلبية على حياة المواطن، لاسيما أنّ العراق بلد مستورد لأغلب السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، مبيناً أنَّ لذلك الأمر تأثيراً سلبياً في القدرة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

بدوره، أشار الباحث في الشأن الاقتصادي، الدكتور علي دعدوش خلال حديثه لـ"الصباح" إلى أنَّ "إجراءات المركزي في السيطرة على أزمة ارتفاع الدولار لم تكن ذات تأثير في السوق الموازية، إذ إنَّ الارتفاعات متوالية في سعر صرف الدولار في السوق الموازية"، محذراً من أنَّ ذلك الأمر سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، لاسيما مع وجود فارق شاسع بين السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي والسعر في السوق الموازية والذي أثر بشكل مباشر في ارتفاع أسعار السلع والبضائع في الأسواق، إذ إنَّ أغلبها إن لم تكن جميعها تكون مستوردة بالدولار. ويرى دعدوش أنَّ تلك الظروف وما نجم عنها من ارتفاعات مستمرة في الأسعار، انعكست بشكل سلبي على مرتبات الموظفين، التي انخفضت باعتقادي بنحو 12‎%‎ ، مشدداً على ضرورة تحفيز المصارف الخاصة لدخول النافذة وشراء دولار الحوالات وفقاً لشروط وبنود المنصة الإلكترونية الجديدة والتعامل بواقعية أكثر في عمليات الاستيراد من حيث المبلغ والكمية والنوعية وصولاً إلى المصدر الأساسي للبضاعة أو السلعة".