بغداد: الصباح
أعلنت وزارة التجارة، أمس الاثنين، اتخاذ إجراءات كبيرة في تدقيق أسعار المواد الغذائيَّة والمراقبة، وبينما كشفت عن خطة لاستحداث منافذ تسويقيَّة في جميع المحافظات والأقضية، أكدت وجود عقد لمدة 5 سنوات مع القطاع الخاص لتجهيز البطاقة التموينية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية "واع": إنَّ "الهدف من استحداث منافذ تسويقية هو توفير مواد يحتاجها المواطن في الموائد الرمضانية، مع استمرار توزيع السلة الغذائية"، مشيراً إلى أنه "تم إكمال أربع مواد أساسية بعد فحصها وإيصالها لوزارة التجارة".
ولفت حنون إلى أنَّ "المنافذ التسويقية تجربة جديدة"، مبينًا أنَّ "خطة الوزارة المستقبلية تشمل توسيعها بكل المحافظات والوصول إلى الأقضية والنواحي". وأكد "إشراك القطاع الخاص بالسلة الغذائية بشرط أن يبيع بسعر الكلفة"، لافتاً إلى أنَّ "هناك عقداً لمدة 5 سنوات مع القطاع الخاص لتجهيز البطاقة التموينية". وأشار إلى "اتخاذ إجراءات كبيرة في تدقيق الأسعار والمراقبة"، موضحاً أنَّ "هناك مساعي لتحويل المنافذ إلى جمعيات كبيرة في جميع المدن".
