بغداد: شيماء رشيد

مع ضيق الوقت وقرب انقضاء ربع السنة الماليَّة، لا تزال الموازنة في الأدراج ولم توزَّع بين اللجان، رغم وصول مسودتها إلى البرلمان منذ أسبوع.

وقال رئيس لجنة الهجرة والمهجرين شريف سليمان، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "مشروع الموازنة في أروقة رئاسة المجلس، وحتى الآن لم تتم إحالته إلى اللجان المختصة، بسبب انشغال وانهماك المجلس في إقرار تعديلات قانون الانتخابات"، عاداً إياه "قانوناً ضرورياً يؤمل من خلاله أن تجرى انتخابات الأقضية والنواحي هذا العام، وهناك تأكيد واتفاق سياسي عليها بين الكتل السياسية ووضعت ضمن البرنامج الحكومي".

وأضاف سليمان أنَّ "قانون الانتخابات هو السبب الذي أدى إلى عدم إرسال الموازنة من الرئاسة إلى اللجان المختصة، ويبقى التوافق السياسي الموقع بين الكتل هو السبب في عدم إرسال الموازنة"، مبيناً أنَّ "البرلمان رأى أن يصوت على تعديلات قانون الانتخابات قبل الموازنة وبعد أن تم الانتهاء من هذه التعديلات سيتم إرسال قانون الموازنة إلى اللجان المختصة".

وأشار رئيس لجنة الهجرة النيابية إلى أنَّ "هناك بعض المرونة في موضوع إعادة الموازنة إلى الحكومة بسبب اختلاف أسعار النفط، إذ إنَّ هناك العديد من الأمور التي يمكن للحكومة تفاديها برغم وجود تفاوت ملحوظ بأسعار النفط"، لافتاً إلى أنَّ "الوقت يداهم البرلمان في إقرار الموازنة، بسبب تأخر الحكومة في كتابتها، ولهذا يجب تمريرها بالسرعة الممكنة لإتاحة الفرصة للحكومة في تطبيق 

برنامجها".

وبين أنَّ "للبرلمان الحقَّ في المناقلة والخفض، ومناقشة العديد من الأمور مع ممثل الحكومة، وهذا الأمر مطروح للنقاش ولكن من المستبعد إعادتها إلى الحكومة".

وبشأن موازنة المهجرين في الموازنة، أوضح سليمان أنَّ الوزارة "وضعت ما تراه مناسباً وسيكون لنا رأي في ذلك، وسنطالب بإدراج الكثير من المبالغ لوزارة الهجرة والمهجرين لأننا على أمل في إعادة النازحين إلى مناطقهم وتعويضهم، وإضافة مبالغ أخرى للنازحين لتطبيق البرنامج الحكومي في عودة النازحين إلى مناطقهم وتوفير المستلزمات الأساسية لهم".

 تحرير: علي عبد الخالق