انهى مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدها أمس الاثنين، القراءة الاولى لمشروعي قانونين.وذكر بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، ان «المجلس انهى بجلسته العاشرة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة النيابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس أمس الاثنين وبحضور 194 نائبا، قراءة قانون، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي».
وفي مستهل الجلسة التي ترأس النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي جانبا منها، لفت «الكعبي الى عقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء الكتل النيابية من اجل الاسراع بحسم تسمية رؤساء اللجان ونوابهم والمقررين، داعيا الاعضاء الفائزين الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية لعضوية مجلس النواب الى الاسراع بتأدية اليمين لضمان ممارسة دورهم الفعال اسوة بزملائهم النواب».
وقررت رئاسة المجلس تأجيل النظر في الطعون المقدمة بصحة عضوية بعض الاعضاء الى جلسة لاحقة لحاجته الى اغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
كما تم ارجاء التصويت على كل من مشروع قانون تعديل قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012 المقدم من لجنتي النزاهة والمالية ومشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والثقافة والاعلام والسياحة والآثار، بناء على طلب اللجان المعنية من اجل انضاج مشروع القانون.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقدم من لجان الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والسياحة والآثار لغرض استحداث وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحديد مهامها وانشاء وتطوير البنى التحتية لقطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات البريد والتوفير وخدمات الانترنت بجميع انواعها وتطوير خدمات الاتصالات ومواكبة التطور التكنولوجي وتنفيذ السياسة العامة للدولة في هذه القطاعات ولاستغلال الطاقات المادية والبشرية بهدف زيادة وتحسين الخدمات ورفع مستوى الاداء وتنظيم العمل في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحديد الهيكل التنظيمي للوزارة.وقرر المجلس، وفقا للبيان، تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016، المقدم من لجنة الامن والدفاع بهدف اعادة النظر بتشكيلات الوزارة وارتباطاتها وتحديد مستوياتها بما ينسجم مع النظام القانوني للتنظيم الاداري ولاستحداث جامعة للعلوم الامنية لتأمين قاعدة من الملاكات العلمية والامنية.
بعدها انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لسنة 1952، المقدم من لجان العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين من اجل تأمين الحد الادنى من معايير الضمان الاجتماعي للعاملين في جمهورية العراق وللانضمام الى الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ في 27/4/1955.
الى ذلك دعا الكعبي اعضاء المجلس الى حسم مسألة رؤساء اللجان النيابية ونوابهم والمقررين وتسهيل مهمة اجراء انتخابات رئاساتها من اجل تقديم التشريعات التي تسهم بخدمة المواطنين.
من جانبه قرر رئيس مجلس النواب تأجيل قراءة ومناقشة مشروع قانون المرور المقدم من لجنة الامن والدفاع بناء على طلب اللجنة المعنية الى الجلسة المقبلة.بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء .
