بغداد: حيدر الجابر

دعت الحكومة مجلس النواب إلى الإسراع في المصادقة على مشروع قانون الموازنة الاتحاديَّة العامة، كما دعت المجلس إلى عدم تغيير الشكل الذي بُنيت عليه، مؤكدةً استعداد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للحضور إلى المجلس والإجابة عن جميع التفاصيل والاستفسارات بخصوص الموازنة، يأتي ذلك بعد ساعات من إحالة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي مشروع الموازنة إلى اللجنة المالية من أجل قراءتها قبل عقد جلسة برلمانية مخصصة لها.

وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان: إنه "في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للشروع بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، التي يتطلع إليها شعبنا الكريم بفارغ الصبر، بما اشتملت عليه من مشاريع خدمية واستثمارية وغيرها، تجدد الحكومة ثقتها بممثلي الشعب ورئاسة المجلس وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسّة إلى الإسراع في المصادقة على الموازنة؛ لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، وتلبية ما تستطيع الحكومة تلبيته من أولوياتها، بأسرع وقت ممكن"، داعياً "النوّاب ورئاسة مجلس النوّاب والقوى السياسية إلى تكثيف جهودهم بحسمها".

ولفت الناطق الحكومي أنظار النواب إلى "أهمية أن تبقى الموازنة بالشكل الذي بُنيت عليه، أي لثلاث سنوات"، مبيناً أنَّ "هناك ملفات مهمة وقضايا أساسية ما زالت تتوقف على الموازنة"، مشيراً إلى أنَّ "الموازنة وضعت معالجات لسد العجز وآليات الصرف بشكل رصين ومحكم".

وجدد العوادي "تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعداده الحضور إلى مجلس النوّاب، والإجابة عن كل التفاصيل والاستفسارات التي يقدمها أعضاء المجلس بخصوص مشروع الموازنة".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، أعلن في وقت سابق أمس الأحد، إحالة مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية، ووجَّه وفقاً لبيان من مكتبه بـ"الإسراع بدراستها ومناقشتها لإدراجها بجدول الأعمال في أقرب جلسة"، كما أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني تسلمه قانون الموازنة العامة الاتحادية صباح أمس الأحد.

بدوره، قال رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسن قاسم الخفاجي في بيان: "نعلن دعمنا الكامل لتمرير هذه الموازنة التي أعدّها أفضل الموازنات على الإطلاق"، وأضاف أنه "من أجل مصلحة شعبنا وبلدنا سنصوت لصالح تمرير الموازنة الثلاثية".

في المقابل؛ رجّح عضو اللجنة المالية، محمد نوري عزيز، في حديث لـ"الصباح"، أن "يعاد قانون الموازنة إلى الحكومة باعتبارها لثلاث سنوات وهو أمر غير مسبوق"، وأضاف "وكذلك بسبب العجز الكبير فيها واعتمادها الرئيس على النفط"، مؤكداً "سندرسها في اللجنة المالية بالتفصيل".

وتوقع عزيز أن "يتأخر إقرار قانون الموازنة إلى شهر حزيران المقبل، وسيتم تفصيلها أكثر وإضافة مواد جديدة"، معلناً "سنضيف فقرة جديدة تنص على سريان مفعول الموازنة العامة حتى إقرار الموازنة الجديدة وليس في نهاية السنة المالية".

وبشأن إعداد موازنة لثلاث سنوات في سلة واحدة، قال الخبير القانوني، علي كاظم الرفيعي، لـ"الصباح": إنه "بالإمكان إقرار قانون الموازنة العامة"، وأضاف أنَّ الموازنة "تعد نافذة لتغطية النفقات خلال العام الواحد ويمكن تكرارها لثلاث سنوات، وهذا يعني أنها لن تقر في السنة المقبلة وإنما ستستمر لنهاية الدورة التشريعية وهو مبدأ أقره البرلمان".

وتابع الرفيعي أنَّ "بإمكان البرلمان إجراء تعديلات على الموازنة في أي وقت، بما فيها إضافة فقرة جديدة تنص على سريان مفعولها لحين إقرار موازنة جديدة، لأنه من حقه وخياره التشريعي"، وختم بالقول: "يمكن تنظيم ذلك بتشريع".

تحرير: محمد الأنصاري