بغداد: عبد الرحمن ابراهيم 

مع قرار مجلس النواب المباشرة بقراءة مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023، 2024، 2025، ضمن جدول أعمال جلسته المقبلة التي ستُعقد غداً الأربعاء، في الساعة التاسعة مساء، انتعشت الآمال بالتصويت عليها وإقرارها سريعاً.

وسبق قرار المباشرة بقراءتها الأولى اجتماع موسع عقدته اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، ترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي بحضور وزير المالية طيف سامي.

وناقش الاجتماع بنود مشروع القانون المزمعة قراءته قراءةً أولى خلال الجلسة المقبلة، إذ شدّد المندلاوي على ضرورة تضمين فقرة تخصيصات تثبيت العقود على الملاك الدائم ضمن مشروع القانون، واعتبارها من الأولويات، وكذلك التركيز على زيادة تخصيصات الجوانب الخدمية.

وعقد النائب الأول في مكتبه، اجتماعاً خاصاً مع رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني ووزير المالية؛ للتداول في بعض التفاصيل الدقيقة لمشروع قانون الموازنة، ولاسيما الموازنتان التشغيلية والاستثمارية، وسبل مجابهة العجز المالي، مشدّداً على أهمية الأخذ بجميع الآراء والمقترحات المهمة التي تقدّمت بها اللجان المعنية، والأخذ بعين الاعتبار عدم المساس بالجانب التشغيلي، والاستمرار بتنفيذ المشاريع الخدمية والستراتيجية التي يتطلع إليها المواطن.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "تثبيت المتعاقدين أُخذ بنظر الاعتبار في موازنة 2023 من خلال الدرجات الوظيفية التي استُحدثت في وزارة المالية ومنها 28 ألف درجة وظيفية للمحاضرين و74 ألف درجة للشهادات العليا والأوائل وهكذا بالنسبة لعقود الكهرباء وأمانة بغداد والدوائر الأخرى ذات التمويل الذاتي".

وبين أنَّ "رواتب الموظفين الذين بلغ عددهم ما يقرب من 4 ملايين موظف تصل إلى ما يقرب من 58 تريليون دينار".