بغداد: محمد الأنصاري

تعهَّد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمحاسبة جميع المتورطين في ملفات الفساد ومنها قضيَّة "سرقة القرن"، مؤكداً أن "لا خطوط حمراء في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي، أياً كان وفي كل مفصل"، وبيّن أنَّ الحكومة حريصة على ممارسة دور شفاف مع المواطنين في ما تحقق أو ماذا تلكأ.

وقال رئيس الوزراء، في محاضرة ألقاها أمس الاثنين، أمام طلاب الدورة (26) في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية: "لقد كنت دقيقاً في تحديد أولويات حكومتنا الحالية، وحددتها بخمس أولويات تكون حاكمة في توجه الحكومة وعملها، وتركزت على قضايا (خفض الفقر ونسب البطالة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي)".

وبيّن أنَّ "مجلس الوزراء حسم جميع المشكلات المتعلقة بالبطالة"، وأنَّ "الحكومة ورثت مشكلات ولم تخلقها"، عادّاً أنَّ "حسم المشكلات كان عامل استقرار لعمل الحكومة خلال الستة أشهر من عملها".

وفي الشأن الاقتصادي، أكد السوداني أنه "لا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي من دون نظام مالي ومصرفي رصين، ومعترف به من قبل السياقات الدولية"، وأضاف "بدأنا بالمشاريع واتفقنا على جولة التراخيص الخامسة، وكان هذا جزءاً من الإصلاح الاقتصادي وتوجيه الأموال إلى مكانها الصحيح".

وشدد أنه "لا توجد أمامنا خطوط حمراء في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي، أياً كان وفي كل مفصل، وعلى المستويين المدني والعسكري"، وتابع، "رسّخنا مفهوم (استرداد الأموال) في كل إجراءاتنا وشرعت به مؤسسات الدولة"، وأضاف أنَّ "الحكومة حريصة على ممارسة دور شفاف مع المواطنين في ما تحقق أو ماذا تلكأ، وعلى هذا الأساس التزمنا بالتقييم للعاملين".

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنَّ "الجزء الأكبر من الفساد محمي من الواجهات السياسية أو الرسمية".

وقال السوداني في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية بُثت ليل أمس الأول الأحد: إنَّ "التحدي الذي يواجه الدولة الآن هو الفساد، وعملية مكافحة الفساد ليست صعبة، إلّا أنه لم تتوفر الإرادة في المراحل السابقة لمكافحته"، وبيّن أنه "في إيرادات الجمارك والمنافذ الحدودية، فإنَّ القسم الأكبر من الفساد متورط فيه موظفون، فليس هناك حزب يجبي لنفسه الأموال".

وأضاف أنَّ "القضاء يتحدث عن شبكة من كبار المسؤولين في (الحكومة السابقة) ساهمت في التغطية وتقديم التسهيلات لشبكة من السرّاق استولت على أموال الأمانات الضريبية في ما يعرف بـ(سرقة القرن)"، مشدداً على أنَّ "هذه القضية تحديداً إذا لم تجرِ فيها محاسبة واسترداد للمال العام فأيّ حديث عن مكافحة الفساد يعد عبثاً".

وبشأن علاقات العراق الخارجية، وعلاقاته بالدول الإقليمية، أكد السوداني أن "لا أحد يزايد على مسألة استقلال قرارنا الوطني أبداً، ولن يكون العراق في يوم ما تابعاً لأحد، لا للشرق ولا للغرب".

وأوضح أنَّ "الاتفاق الإيراني السعودي أمر مهم جداً، وسيسهم في استقرار المنطقة"، وأشار إلى أنَّ "التنمية والاقتصاد لا يمكن أن يكونا إلا في أجواء التعاون بين دول المنطقة"، وأكد أنَّ "الاعتداء على أي دولة أمر مرفوض، ولا نسمح باستخدام الأرض العراقية للاعتداء على دول الجوار، وهذا التزام دستوري وأخلاقي، وهو أمر محسوم بالنسبة لنا".

ونوّه السوداني بأنَّ "العراق قطع الشوط الأكبر في التفاهمات مع الكويت في كل الملفات، وبقي ملف الحدود البحرية، واللجان تواصل عقد اجتماعاتها"، وبخصوص العلاقة مع تركيا، قال: "يجمعنا مع الجارة تركيا الكثير من المشتركات والمصالح، وأنه رغم وجود مشكلات تتعلق بالأمن والمياه لكن ما موجود من فرص أكبر من هذه المشكلات، ونحن متوجهون نحو تركيا لإقامة شراكة اقتصادية وهناك مشاريع ستراتيجية سترى النور قريباً تعزز من هذه العلاقة".

وأكد رئيس الوزراء أنَّ "قواتنا الأمنية على درجة من الجهوزية والإمكانية لتوفير الأمن في كل أرجاء العراق، ونحن لا نحتاج إلى قوات قتالية وتواجد أجنبي، بل إلى علاقات أمنية وتعاون على مستوى التدريب وتبادل المعلومات".