بغداد: مهند عبد الوهاب 

عدَّ متخصصون قانون "التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال" واحداً من أهمِّ القوانين التي تسهم بالاستقرار المعيشي والاقتصادي للمواطنين، عادّين أنه لا يقل في الأهمية عن قانوني "الخدمة المدنية" و"سُلّم الرواتب"، كما أكدوا أنَّ القانون لو طبق بصورة دقيقة فإنه سيُشكّل ركيزة حقيقية للتخفيف عن كاهل الدولة بتقوية القطاع الخاص، في وقت كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تهرّب كثير من أصحاب الشركات عن دفع التأمينات الواجب سدادها عن عمالهم المضمونين. 

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "قانون الضمان مهم خصوصاً إذا ما أحصينا العدد الكبير من العاملين في القطاع الخاص المشمولين فيه"، عادّاً أنَّ "القانون لو طبق بصورة صحيحة وتمكن العامل من خلاله من الحصول على تقاعد مجز، فسيخفف ذلك عن كاهل الدولة والحكومة بما يتعلق بالتنافس على الوظيفة العامة".

وأضاف أنه "لابد من التفكير بوسائل وطرق لجذب القطاع الخاص من شركات ومعامل وقطاع العمل غير المنظم الذي يحاول البرلمان أن يشمله بأحكام تقاعد، وإذا ما عملنا على توفير الضمانات للعمال العاملين في مجال هذه القطاعات المنظمة أو غير المنظمة، سيكون نجاحاً كبيراً للحكومة وسيخفف العبء عنها".

وأوضح أنَّ "ذلك سيحصل بطرق متعددة؛ فابتداءً لابد من التشديد على تطبيق القانون، ولابد من توفير امتيازات للشركات وأصحاب المعامل بأن يتم منحهم إعفاءات بأمور معينة أو امتيازات معينة في حال تم ضمان العمال العاملين لديهم، ويجب على الدولة أيضاً أن تدخل بخزينتها وتسهم في صندوق تقاعد العمال ولا تفرض نسبة عالية من الاشتراكات على أصحاب العمل من شركات وقطاع خاص، لأنه قد يدفع بهم إلى التهرب والتحايل على ضمان العمال الموجودين لديهم".