بغداد: رلى واثق

كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية عن توقف ميناء خور العمية بشكل نهائي بسبب عدم تنفيذ مشاريع تأهيله.

وبني ميناء خور العمية عام 1961 ، جنبا إلى جنب مع ميناء البصرة, إذ يستخدم لتصدير نفط "مزيج البصرة" الخام وتبلغ طاقته الفعلية 300 ألف برميل يوميا، ويقع كلا الميناءين في الجنوب الشرقي لشبه جزيرة الفاو في الخليج العربي.

وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي لـ"الصباح": إن اللجنة سبق لها أن زارت محافظة البصرة، ولاحظت توقف ميناء العمية بشكل نهائي، في حين أنه كان من المفترض تنفيذ خطي أنابيب ليتمكن العراق من رفع إنتاجه النفطي إلى 6 ملايين برميل في حال حصلت الموافقة على ذلك.

وأضاف أن اللجنة اطلعت أيضا على أنابيب نفطية تعرضت للتهالك داخل المياه، مما حدا باللجنة إلى استضافة وزير النفط والمدراء العامين للحديث عن هذا الموضوع.

وتابع أن الملاك المتقدم في وزارة النفط شكا من قلة التخصيصات المرصودة في الموازنات السابقة لتنفيذ هذه المشاريع، لكنهم أكدوا القدرة على القيام بها وتطويرها وتحسينها لزيادة الطاقة التصديرية، وبالتالي رفع إيرادات الدولة النفطية في الموازنة.

من جانبه، قال الخبير في مجال السلامة والطاقة صباح علو لـ"الصباح": إن المنافذ النفطية لم يجر تطويرها منذ جولات التراخيص الأولى ومنها ميناء خور العمية النفطي.

وأضاف أنه في العام 2016 تم التوقيع على محضر مشروع البصرة ـ العقبة النفطي، لكن لم يتم البدء بتنفيذه لغاية اليوم، على الرغم من أن البلد بأمس الحاجة إلى منافذ جديدة، لاسيما أن له أهدافا لزيادة الإنتاج عام 2027 إلى 6 ملايين برميل.

وبين أن العراق وقع مؤخرا مع شركة (توتال) الفرنسية بعد مناقشات دامت أكثر من 3 أشهر اتفاقا على تطوير أربعة مشاريع بكلفة 27 مليار دولار، تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 10 مليارات دولار، وتضم مشاريع زيادة الإنتاج واستثمار الغاز المصاحب والحر ومشروع سحب الماء من الخليج للحقول النفطية وصيانة وإدامة الموانئ النفطية، ولم يكن هناك مشروع مستقبلي لتطوير تصدير النفط والغاز غير ميناء الفاو الكبير الذي لم تتضح معالم الإنجاز فيه منذ أعوام. 

وحذر علو من أن العراق مقبل على ضائقة كبيرة من حيث تصدير النفط والمشتقات النفطية حال تطور الإنتاج ووجود فائض للتصدير.

تحرير: علي موفق