بغداد: علي موفق 

جدد أهالي البياع والسيدية والدورة وأحياء الشباب والسلام ودجلة في جانب الكرخ سخطهم وتذمرهم من التهاون الكبير وضعف محاسبة أصحاب المولدات الأهلية المخالفين لتعليمات التشغيل من قبل المجالس المحلية، ودعوا الحكومة إلى إبعاد هذا الملف عن محافظة بغداد.

واستطلعت "الصباح" آراء الأهالي في هذه المناطق، الذين أكدوا أنه على الرغم من التحسن الكبير في تجهيز الكهرباء الوطنية طيلة الشهر الماضي، واستمرارها تقريبا على مدار الساعة، إلا أن قسما من أصحاب المولدات فرضوا أسعارا تتراوح بين 20 و25 ألف دينار للأمبير الواحد.

وأكدوا أن هناك تهاونا كبيرا في محاسبة أصحاب المولدات المخالفين أو القيام بزيارات مفاجئة لمعرفة الأجور التي يفرضونها.   

ودعا الأهالي الحكومة إلى إبعاد هذا الملف عن محافظة بغداد بسبب عدم تمكنها من إدارته، لاسيما مع قرب حلول موسم الصيف الذي من الممكن أن يشهد زيادات أخرى في سعر الأمبير في حال تذبذب تجهيز الكهرباء الوطنية. وكالعادة، قالت محافظة بغداد في بيان صحفي: إنه نظراً لتحسن تجهيز الطاقة الكهربائية، تقرر أن تكون تسعيرة الأمبير لشهر نيسان، للمولدات الأهلية والحكومية بواقع 5 آلاف دينار للتشغيل (العادي) من الساعة (12) ظهراً وحتى الساعة (1) ليلاً، و7 آلاف دينار للتشغيل الليلي من الساعة (12) ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً و10 آلاف دينار للتشغيل الذهبي لمدة (24) ساعة بالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

وأوضحت أن مسؤولي الوحدات الإدارية لهم صلاحية تحديد سعر الأمبير (تقليل التسعيرة)، بما يتلاءم مع تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة، بشرط أن لا يتعدى السعر الذي تم تحديده.