بغداد: شكران الفتلاوي

استبعد خبراء اقتصاديون ونفطيون وصول العراق إلى مرحلة إيقاف حرق الغاز المصاحب على المدى القريب في ظلِّ كميات الهدر الكبيرة واحتياجات محطات الكهرباء، ورجَّحوا استمرار الاستيراد على الرغم من التكاليف الماليَّة الباهظة.  ويستمر العراق بحرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط في عدد من المناطق، مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة للحكومة، فضلاً عن التداعيات البيئية للانبعاثات الكربونية، ويستورد كميات كبيرة منه سنوياً لسد حاجاته.

وقدر المنسق الوطني لتحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية ماجد أبو كلل خلال حديثه لـ"الصباح"، حجم الغاز المحترق في العراق بنحو أكثر من 17 مليون متر مكعب سنوياً، إذ يعد ثاني أكثر دولة في العالم تستخدم هذه الممارسة، على الرغم مما تحتويه من خسائر مادية وبيئية كونها مصدراً كبيراً للتلوث وانبعاث الغازات الدفيئة.

وأضاف أنَّ البلد يمتلك ثروات كبيرة من الغاز لم يتم الاهتمام بها، مشدداً على ضرورة استثمارها وإلزام شركات جولات التراخيص بهذا البند، خاصة حقول البصرة، وكذلك تحقيق الإصلاحات أسوة بعدد من الدول التي أنهت هذا الهدر الذي يقدر بملايين الدولارات.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي لـ"الصباح": إنَّ العراق سيبقى مستورداً صافياً للغاز خلال الأعوام الخمسة المقبلة على الأقل وربما أكثر إذا تم بناء المزيد من محطات الكهرباء الغازية.

ولفت إلى أنَّ تصفير الغاز المصاحب خلال عامين يمثل نوعاً من السراب، لأن نسبة الاكتفاء الذاتي حالياً من الغاز لا تزيد على 43 بالمئة، ويستورد العراق حالياً ما بين 7-6 ملايين طن سنوياً من الغاز الإيراني، إذ سيبقى بحاجة إلى استيراد الغاز حتى عام 2027 على الأقل، حتى وإن أنجزت المشروعات الغازية في الجنوب وتم التوقيع مع توتال الفرنسية.