بغداد: رغد دحام
يُعدّ ملف المخلفات الحربيَّة المنتشرة في عدد من محافظات البلاد (الجنوبيَّة منها على وجه الخصوص)، ملفاً مفتوحاً منذ أعوام طوال، ولم تتمكن الجهات المعنية من إنهائه بسبب جملة معوقات تواجهها أبرزها التخصيصات المالية والإجراءات الروتينية التي تعرقل سير العمل.
وتُعد محافظة البصرة من أكثر المحافظات تضرراً من المخلفات الحربية التي تشغل مساحات ملوثة كبيرة جداً، وتحتاج إلى جهد وعمل طويل ومتواصل.
وذكر النائب عن محافظة البصرة علي المشكور، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "الحروب التي شهدها العراق سواء كانت مع إيران أو في الخليج جعلت من البصرة ساحة اقتتال مستمرة"، مشيراً إلى أنَّ "هناك أسلحة استخدمت وهي تحتوي على اليورانيوم المنضب أو تلوثات إشعاعية".
وبيّن أنه "أصبح لزاماً على الجميع أن يكون لديهم موقف تجاه المحافظات التي تعرضت إلى الملوثات، وأن تكون لها حصة خاصة من واردات البلاد المالية لتتم تنقية الأرض والاهتمام بالمتضررين جراء تلك المخلفات"، مرجحاً ألا تجد فكرة تضمين مخصصات مالية لمعالجة هذا الملف في الموازنة "أيّ رفض".
وكان الخبير البيئي أحمد صالح نعمة أكد في وقت سابق، أنَّ "محافظات العراق تعاني من انتشار الألغام على طول الشريط الحدودي بين العراق وإيران، إذ إنه لم يتم إيلاء أهمية من قبل الجهات المعنية لهذا الملف".
وبيّن أنه "على الرغم من حصول جملة من الحوادث في انفجار المنفلقات الحربية؛ إلا أنه حتى الآن لم ينل هذا الأمر اهتماماً جاداً"، وأوضح أنَّ "المنفلقات الحربية ومخلفاتها منتشرة أيضاً في محافظة ميسان وجملة من المحافظات الأخرى"، وتابع أنه "في ما يخص ملف معالجة المناطق في ميسان، تمت معالجة الأراضي القريبة من حقول النفط والتابعة للشركات الأجنبية".
