ترجمة: ليندا أدور

أفادت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية في تقرير لها بأن مجموع ما تم تسليمه الى مراكز الشرطة من أموال مفقودة عثر عليها سكان نزيهون في طوكيو، خلال العام الماضي فقط، وصلت قيمتها الى ما يقارب 4 مليارات ين ياباني (ما يعادل نحو 30 مليون دولار أميركي)، بمعدل يصل إلى نحو 81 ألف دولار في اليوم، أي بزيادة تصل إلى 600 مليون ين عن العام الذي سبقه.

وقد أبدى العديد ممن أضاعوا نقودهم ارتياحا لذلك، فقد ذكر قسم المفقودات لدى وكالة الشرطة بأن ما يقرب من ثلاث مليارات ين تم إعادتها الى أصحابها، فيما جرى منح نحو 480 مليونا الى الأشخاص الذين عثروا عليها، وسلموها للشرطة، في تصرف مشرّف، بدلا من وضعها في جيوبهم.

ذكرت الشرطة بأن ما مجموعه 3.43 مليون غرض (مقتنيات) تم تسليمها الى الشرطة في طوكيو العام 2022، كان لرخص القيادة والبطاقات التعريفية الحصة الأكبر، اذ وصل عددها الى 730 ألف، تلتها بطاقات الركاب اليومية والنقل العام القابلة لإعادة الشحن بـ390 الف بطاقة، إلى جانب 300 ألف غرض تنوعت بين قفازات وغيرها من قطع الملابس، ومثل هذا العدد من محافظ النقود والجزادين وغيرها.

وفقا لقانون المفقودات في اليابان، يجب على أي شخص يعثر على أموال أن يسلمها للشرطة فورا، وله الحق بالمطالبة بنسبة ما بين 5- 20 بالمئة منها في حال تمت إعادتها الى صاحبها. وفي حال لم تتم المطالبة بالمال المعثور عليه خلال فترة ثلاثة أشهر، يصبح كامل المبلغ من حق الشخص الذي عثر عليه، وفي حال لم يطالب به هذا الشخص في غضون شهرين، يصبح المبلغ من حق السلطات المحلية.

يعزو أحد المسؤولين هذه الزيادة بالأموال والمقتنيات المفقودة خلال عام 2022، الى الزيادة في تواجد المواطنين خارج منازلهم وفي الشوارع، بعد تخفيف إجراءات مواجهة جائحة كورونا وإستئناف الأنشطة الإجتماعية والإقتصادية، كما انها دلالة على تمسك اليابانيين وتعلقهم بالدفع نقدا ومقاومة ثقافية لمبدأ الدفع بالتقسيط.